الدولة في حاجة إلى كمامة

بالامس الثلاثاء و اليوم الأربعاء و انا ابحث عن مكان لبيع الكمامات فلم أجده رغم اني انتقلت من حي بورغون إلى مرس السلطان و سألت في الصيدليات و المحلات التجارية. في صيدلية بوردو يضع صاحبها إعلانا يقول فيه: ” لا توجد عندنا كمامات”. و هذا كافي ليلخص المعاناة التي يجدها المواطنون و هم يبحثون عن الكمامات الواقية في كل الأماكن دون أن يجدوها. الدولة خطب مسؤولوها في وسائل أعلامها على المواطنين مطمئنة اياهم إلى أنها ستوزع الكمامات و بثمن زهيد، كما أعلنت انها سنت قانونا يعاقب كل من سولت له نفسه تجاهل استعمال الكمامة. فكيف تسمح الدولة لنفسها ان تصدر قانونا اذا كانت عاجزة عن ضمان الكمامات لكل مواطن مغربي؟ في هذا الصباح و انا اركض من محل لمحل، و صيدلة تلو الصيدلية، لا وجود للكمامات. في مثل هذه الحالة، ما جدوى مثل هذا القانون؟ الم يجدر بالدولة ان توفر للناس الكمامات الواقية الكافية قبل إصدار القانون ؟
عندما شاهدت بام عيني كيف يعاني الناس و هم يركضون في كل الاتجاهات، توجهت إلى إحدى الكوميساريات، و تحدث مع رجال الشرطة هناك و سألتهم ايعقل ان تقوم الدولة بإصدار قانون يعاقب كل من يتجاهل استعمال الكمامة فيما هي لم تضمن توزيعها على الصيدليات و المحلات التجارية؟ فأجابني أحد رجال الشرطة بأن الناس فعلا يجب أن تتوفر لهم هذه الكمامات.. و في كوميسارية قبالة كارفور بزنقة الزيراوي، و جدت أربعة رجال الشرطة و اشتكيت لهم وضعية الناس مع فقدان الكمامات، قلت لهم: انا أتحدث معكم و ليس لي كمامة لأني لم أجدها رغم بحثي المضني عنها منذ يوم أمس. بعضهم طمانني بأنه قد توزع قريبا. و في كارفور قيل لي انهم سيوزعونها اليوم على المحلات. و عندما سألت أحد الاشخاص، قال لي: الكمامات، ناري، دايرين عليها حرب! اما أحد المواطنين، فقال لي انها موجودة عند بعض الأشخاص في المدينة القديمة يبيعوها باثمنة غالية، أي أنها وقعت في أيدي المضاربين. و كان على الدولة ان تعتمد خطة ناجعة في ضمان الكمامات و إيصالها بطرق سهلة إلى المواطنين حتى لا يضطروا الخروج كل مرة للبحث عنها. و في هذه النازلة، تبدو الدولة ضعيفة لأنها تطلق خطابات لكي تظهر بمظهر الحامي لمصلحة المواطن، بينما الواقع يكشف تناقضها الصارخ مع خطاباتها. و هذا ما يجعل مصداقية الدولة في المحك. و اعتقد ان الدولة باتت في حاجة إلى كمامة تلجم خطاباتها المتناقضة.

المصطفى روض / البيضاء