6279
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان لجهة مراكش آسفي بشراكة مع منظمة اليونسكو وبتنسيق مع مجلس جهة مراكش أسفي برنامجا تديبيا عمليا بهدف تقوية قدرات الجماعات الترابية في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 يوليوز الجاري.
اللقاء الذي تميز خلال اليوم الأول بمداخلات افتتاحية لكل من السيد مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش أسفي والسيد رشيد أكودار كاتب مجلس الجهة والسيدة إيمان بونجارة مسؤولة عن المشاريع باليونسكو، عرف أيضا تقديم برنامج وأهداف التدريب العملي من خلال تحديد وتعريف المفاهيم وكذا المقاربة المنهجية.
وتندرج هذه الدورة، التي عرفت مشاركة منتخبين جماعيين، ورؤساء الهيئات الاستشارية الثلاثة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفعاليات المجتمع المدني، وتعد الخامسة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس ومجلس جهة مراكش آسفي سنة 2019، بغية تقوية وتطوير كفاءات الفاعلين الترابيين في مجال حقوق الإنسان، ودعم الجماعات الترابية لاتخاذ سياسات عمومية، إذ تهدف إلى ترسيخ حكامة مواطنة على مختلف الجهات وفق معايير دولية.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تضمنت تنظيم ورشات تطبيقية، إلى ترسيخ حكامة مواطنة على مختلف الجهات وفق معايير دولية، ودعم قدرات الفاعلين الترابيين قصد إعمال المقاربة التشاركية التي تلائم الرهانات الترابية وتقييم فعاليتها.
كما شكلت هذه الدورة، فضاء لتقاسم التجارب بين الحاضرين، واستعراض مجموعة من المحاور التي تهم تحسين ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، والحق في الحصول على المعلومة، وكيفية صياغة ميثاق الديمقراطية التشاركية، والميزانية التشاركية، إلى جانب محور كيفية استخدام تقنيات التواصل الحديثة في مجال المشاركة المواطنة.
وقد خلصت هذه الدورة في الختام إلى وضع ميثاق الديمقراطية التشاركية لجهة مراكش آسفي والذي سيتم تضمينه أيضا داخل التقرير الوطني بعد استكمال اللقاءات الجهوية الخاصة في هذا المجال.