محمد نجيب كومينة
َلاصحة لما راج في شبكة الانترنيت، بما في ذلك غوغل، عن انخفاض قيمة الدرهم المغربي بشكل كبير (1 اورو= 18 درهم)، بنك المغرب كذب ذلك واكد ان 1 اورو = 11 درهما، وانه من اجل معرفة قيمة العملة الوطنية يجب الاعتماد على مصادر موثوقة، وعلى راسها بوابة بنك المغرب، لان هذا الاخير هو من يتكفل بتدبير هذه القيمة بناء على سلة عملات تتكون من العملات الرئيسية لمعاملاته الخارجية، وفي صدارتها الاورو ثم الدولار، و لا يقرر بطبيعة الحال في شان خفض قيمة الدرهم الذي يعتبر قرارا سياديا وسياسيا تتخذه الحكومة.
ومعلوم ان والي بنك المغرب قد رفض التداول مع خبراء صندوق النقد الدولي بشان تخفيض قيمة الدرهم مؤخرا معتبرا ان الامر يتعلق بقرار سيادي يمكن للمغرب ان يتخذه ويحدد مداه او حجمه في الوقت الذي يراه مناسبا لحاجياته ووضعيته، واعتبارا لخبرته الكبيرة، فان الجواهري يعي جيدا ويقدر ان هكذا قرار في وقت يتجه فيه الاقتصاد العالمي الى ركود تضخمي stagflation وتوجد فيه العملات، وفي مقدمتها الاورو، في عين الاعصار بسبب التحولات الجارية و حرب العملات والصراعات الجيوسياسية، يعتبر قرارا غير محسوب العواقب، وماتواجهه العملة المصرية اليوم بعد التحرير المتسرع لقيمة الجنيه يعتبر درسا بليغا، وهو نفس ما واجهته وتواجهه العملة الجزائرية بعدما تم العمل بنصيحة البنك العالمي بتعويم الدينار، حيث صارت العملة الجزائرية عملة من خشب كما يقال.
من قام بهذا الاختراق الخطير في شبكة النيت والترويج للكذب لابد انه يستهدف الاقتصاد المغربي وسمعته دوليا، و يهدف الى خلق حالة رعب داخلي. لذلك لابد من التحري والبحث واحاطة الراي العام بالنتيجة.