6946
راسلت النقابة الوطنية للمالية، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، حول امتناع الخزينة العامة للمملكة، الترخيص لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه للترشح والمشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي.
وجاء في رسالة النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنّ مكتبها توصل بعدد من الشكايات الشفوية من الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه العاملين بالخزينة العامة للمملكة، “حول امتناع هذه الاخيرة عن منحهم الترخيص للترشح والمشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين دون تبرير او تعليل مقبول”.
ولفتت نقابة المالية، أنّه في إطار تسوية الوضعية الإدارية والمادية للموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، سبق أن أصدرت الحكومة منشورا يقضي بتخصيص مناصب مالية سنوية للولوج الى هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة موظفي الإدارات العمومية الراغبين في تغيير مسارهم الوظيفي والمهني بما يتلاءم مع شهاداتهم الجامعية ،وذلك بهدف سد الخصاص الحاصل في هيئة التدريس بكليات المملكة.
وأشارت النقابة المهينة أن مختلف القطاعات الوزارية، بما فيها مديريات وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، عملت على تنفيذ مقتضيات المنشور المذكور، باستثناء الخزينة العامة للمملكة، موردى أن “أطرها وموظفيها بكل أسف ظلوا محرومين ومقصين من حقهم في المشاركة في التباري على هذه المناصب من أجل استكمال مسارهم المهني وإغنائهم للبحث العلمي بالجامعات المغربية”.
واعتبر المصدر ذته، أنّ امتناع الخزينة العامة للمملكة عن الترخيص لهذه الفئة “شططٌ في استعمال السلطة ويتناقض مع الحق الدستوري المتمثل في مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق طبقا للفصل 31 من دستور 2011 وكذا الفصل 22 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية”.
في ذات السياق، اعتبرت النقابة أن من شأن قرار الخزينة العامة أن يحرم هذه الفئة من الأطر والموظفين الراغبين في الترشح والتباري على هذه المناصب وان يفسر بأنه تمييزا بينهم وبين باقي موظفي وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة وكذا باقي موظفي الإدارات العمومية”.
وطالبت النقابة المسؤول الحكومي بـ”التدخل العاجل من أجل إنصاف موظفي الخزينة العامة للمملكة الحاملين لشهادة الدكتوراه ورفع هذا الضرر والحيف اللاحق بهم وتمكينهم من التراخيص التي تخول لهم المشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين إسوة بباقي زملائهم بالوزارة وفي باقي الإدارات العمومية”.