8027
سمحت الحكومة للمجالس المنتخبة ( الجماعات المحلية والجهات، مجالس العمالات والأقاليم ) باللجوء إلى قروض البنوك لتمويل نفقاتها الخاصة بالمشاريع التي تعتزم تنزيلها.
هذا و أشر كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية الفتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على منح مجالس الجماعات الترابية الحق في اللجوء إلى الاقتراضات البنكية، بتغيير بعض مواد المرسوم رقم 2.17.194 الصادر في 9 يونيو 1972.
ويذكر أن المرسوم الجديد اعتبر أن المقصود بالاقتراض، الذي منح حق اللجوء إليه من قبل مجالس الجماعات الترابية، كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية.