6693
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بايمنتانوت، أخيرا ، بإدانة متهم من أجل حيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة خمسمائة 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبحجز المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع الشاحنة المحجوزة لمالكها.
وتعود تفاصيل القضية، الى يوم الأحد 10 أكتوبر الماضي، حينما أوقفت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بشيشاوة بالسد القضائي المتواجد بمركز اكويدير جماعة السعيدات، شاحنة يقودها شخص في العقد الرابع من العمر، في اتجاه مدينة مراكش، وعلى متنها كمية مهمة من مواد التجميل يشتبه أنها مهربة من إحدى الدول الإفريقية، حيث وبعد إجراء تفتيش بالشاحنة تبين أن السائق لا يتوفر حينها على وثائق التسليم والاخرى التي تتبث عملية الاقتناء “فاتورات”.
ليتم إشعار النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بامنتانوت بالأمر، والتي أعطت تعليماتها من أجل فتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى السائق في محضر قانوني قبل وضعه رهن الحراسة النظرية، وحجز الشاحنة والسلع، في انتظار تقديمه أمام أنظارها، والتي أمرت بدورها بإيداعه السجن المحلي الأوداية ومتابعته في حالة اعتقال.