أدانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الثلاثاء الماضي، مستشارة بجماعة الشلالات بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، بعد إدانتها من أجل الوشاية الكاذبة، فيما قضت المحكمة ذاتها ببراءة 10 مستشارين من تهمة شهادة الزور، وبراءة نائب برلماني من تهمة التحريض على دفع الغير للإدلاء بشهادة الزور، وتبرئة طبيب بمصحة من تهمة التزوير .
وجاء الحكم على إثر شكاية رفعها عضو جماعي ضد الأشخاص المذكورين أعلاه، بعد حصوله على إشهاد من طرف المستشارة، التي تراجعت فيه عن التهم التي وجهتها له بالاعتداء عليها بالضرب والجرح والسب، وهي التهم التي كان قد أدين من أجلها ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، حيث أشارت في الإشهاد إلى أن التهم التي وجهتها للشخص ذاته كانت بتخطيط مدروس من طرف النائب البرلماني، وقد شفع له هذا الإشهاد خلال مرحلة الحكم الاستئنافي الذي قضى ببراءته من تهم الضرب والجرح والسب.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، أدانت خلال الأسبوع الماضي، مستشار جماعيا، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لفائدة الخزينة، و50 ألف درهم كتعويض لفائدة الجماعة، تبعا لشكاية رفعها ضده رئيس جماعة الشلالات بتهمة استغلال النفوذ.