12834
إدريس الأندلسي
يتوقع أن تصل مصاريف السفر خارج الوطن حوالي 30 مليار درهم عند نهاية 2024. و لم يتجاوز هذا المبلغ حوالي 19،3 مليار درهم سنة 2022. يعكس هذا التطور المؤثر على توازنات ميزان الاداءات التزايد الكبير لتكاليف السياحة الدينية و الشاطئية خارج المغرب و إلى تضخم أسعار السياحة الداخلية بالإضافة إلى تردي خدماتها. و تظل التقارير التركيبية لإنجازات الحكومة تعرض التدابير المؤسساتية و التمويلية دون تقييم لأثارها على ولوج المواطن إلى خدمات سياحية في ظروف ميسرة تتناسب مع دخله. كما تظل الرقابة على جودة الخدمات الغائب الأكبر في تدبير قطاع خدماتي مهم بالنسبة لسوق الشغل و لضمان موارد بالعملات الأجنبية لبلادنا.
يتذكر المغاربة المحبين للسفر داخل بلادهم تلك الشعارات التي رفعتها وزارة السياحة قبل سنوات لتشجيع السياحة الداخلية. قيل بصوت يحمل نبرات تواصلية مهنية أن برنامج ” كنوز” سيشجع المغاربة على الإقبال على فنادق بلادهم دون أن تفقد ماليتهم توازنها. تم إقرار تخفيض السعر ” العادي” بحوالي 25% ابتداءا من الليلة الثانية في الفنادق. و لم يدم الحلم طويلا. رجعت حليمة إلى عادتها القديمة، و أصبحت الأسعار في فنادق شمال المغرب و جنوبه تستثني الطبقة الوسطى من لائحة الزبناء. و رغم ما قيل من كلام حول تراجع أسعار كراء الشقق في مدن الشمال ،فقد ظهر بالملموس أن النصف الثاني من شهر يوليوز شهد قفزة مسعورة لأسعار الكراء. و يكفى التجول على صفحات تضم عروضا للكراء لتجد أن مستوى الأسعار تجاوز 1000 درهم بكثير. سعر شقة تضم غرفتين أصبح قريبا من راتب شهر موظف أو عامل معفي من الضريبة على الدخل.
كان هناك فندق ينتمي إلى بداية طفرة بناء مركبات سكنية سياحية بين مدينة مارتيل و الفنيدق. كان هذا الفندق القريب من ميناء ترفيهي يشكل فضاء متميزا في نهاية السبعينات. و كانت أسعاره و مستوى خدماته جيدة. و مر الزمان و رحل صاحب هذا الفندق عن الدنيا الفانية ، و رحلت معه سمعة فندق و ثقافة، كان يحملها من خلال تجربة سياسية و ثقافية و فنية جميلة. اتعمد عدم ذكر هذا الفندق إحتراما لتاريخه و لتاريخ المهنيين الذين كانوا يسيرونه و تعبيرا للأسف على حاضره. أصبح سعر غرفة عادية و فطور بئيس في هذا الفندق يزيد على 2700 درهم لليلة الواحدة. كان رواد و مرتادي الشاطىء الذي يرتبط بإسم هذا الفندق يعتبرونه تحفة في دمج المعمار بجمال الطبيعة من أشجار و نباتات قليل مثلها في كثير من مناطق المغرب. لا يمكن تصديق الفرق الكبير بين خدمات الفندق من خدمات و إطعام و السعر المطبق و المنشور على المواقع العالمية لتأجير الفنادق و الشقق السياحية. تميزت غرف هذا الفندق في الماضي بترتيب جميل و تجهيز يليق بالفنادق المصنفة، لكن دوام الحال أصبح من المحال.
أصبح منظر احتجاج المصطافين عن الطعام و نوعية الافرشة و ” الفوطات ” و التعامل مع الزبناء شبه يومي. مسيرو هذه المنشأة السياحية المعروفة خاصموا ثقافة تدبير الفنادق و قواعد المهنة ليتعمدوا الإساءة إلى الزبون الذي يدفع كل يوم 2700 درهم لفندق أصبح لا يستحق أكثر من نجمتين. وصل الأمر بالمدير إلى نهر المصطافين المحتجين و التكلم معهم بلغة لا تليق بقيم تدبير الفنادق. و تبين هذه الحالة غياب تلك المراقبة التي كانت تخيف مديري الفنادق. كان الوزير الراحل مولاي أحمد العلوي حريصا على مراقبة المؤسسات الفندقية. كان عمليات سحب نجمة أو نجمتين من فندق من التدابير التأديبية لدعم نوعية الخدمات السياحية. غابت المراقبة و زاد حجم القطاع السياحي غير المهيكل عبر الشقق ، و خصوصا عبر الرياضات التي يتفنن أصحابها في ممارسة التهرب الضريبي. كثير هم اؤلئك الأجانب الذين يقضون جل شهور السنة في إستقبال اصدقاءهم ” مجانا” و تنتفخ حساباتهم في بلدانهم. و يكفي دعم لعمليات تتبع نشاطهم السياحي بالطرق المتاحة و غير المستحيلة لضبط رقم معاملاتهم الحقيقي. و يجب أن نتابع بكثير من التحليل آثار أسعار السياحة الداخلية على القدرات الشرائية للمغاربة المقيمين بالخارج.
أصبح الشاطىء في كثير من المناطق شبه ملكية لبضعة ملاك يسيطرون على عشرات الأمتار المكان المخصص أصلا لجميع المصطافين. و تفنن المسؤولون عن تصاميم التهيئة في تخصيص أجمل شواطئنا لقلة من مواطنينا. لا يوجد لدينا حس لدعم و تشجيع السكن للأغلبية قرب البحر. تهيمن الفيلات الكبرى على المجال و لا يتم التركيز على الترخيص لبناء المجمعات بالقرب من الشواطىء. و الأكثر من هذا يتمكن بعض النافذين من استغلال غير قانوني للشواطئ. يوقع رئيس المجلس الترابي كل الرخص و يتجند بعض العمال لمنع الاقتراب من الشاطىء. و توجد في شاطىء مارينا سمير كل مظاهر حرمان المواطنين من الاستمتاع بشاطئ بلادهم.
و وجب القول و التأكيد على أن الطبقة الوسطى وجدت ضالتها في شواطئ جنوب إسبانيا و البرتغال. و تتزايد اعداد الأسر المغربية التي أصبحت تقبل على هذه الشواطىء لأسباب تتعلق بتكلفة السفر و العطلة و عوامل أخرى تخص غياب مظاهر تهم إحترام الآخر و نظافة الشواطىء. و تترجم حساباتنا الخارجية إرتفاع مصاريف المغاربة خارج بلادهم. و قد وصلت مصاريف حساب الأسفار في سنة 2023 حوالي 24 مليار درهم مقابل 19،3 مليار درهم سنة 2022. و قد تجاوزت هذه المصاريف أكثر من 14 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2024. و من المحتمل أن تصل إلى 30 مليار درهم عند نهاية السنة الجارية. و سيكون لشهري يوليوز و غشت أثر كبير على إرتفاع هذه المصاريف و ذلك لارتباطها بالعطلة الصيفية. و تظل الحكومة، كعادتها، تتكلم عن الإجراءات التي اتخذتها و لا تقول ما هو مفيد حول آثار هذه الإجراءات على المواطن.