10166
جاء في الورقة التقديمية للندوة العلمية تحت عنوان ” السياسة الجنائية و الحريات الفردية بالمغرب ” أنه ” انسجاما مع التوجهات الكبرى للمغرب، ومساهمة في الأوراش والإصلاحات الكبيرة التي فتحها، وبالخصوص منها الإصلاحات التــشريعية التي انخرطت فيها بلادنا منذ التصويت الايجابي والديمقراطي على دستور 2011، الذي جاء بمجموعة من المستجدات الحقوقية والمجتمعية، ورسم خريطة الطريق التي يبتغيها المغاربة قاطبة، في مسايرة لكافة التطورات الحقوقية ومطالب كافة طبقات وفعاليات المجتمع وكذا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتزامنا مع النقاش العمومي الذي طفا الى السطح في الآونة الأخيرة حول أهم الحريات التي يتمتع بها الإنسان بالطبيعة ألا وهي الحريات الفردية، وتزامنا كذلك مع النقاش الذي لازال مفتوحا بخصوص مسودة القانون الجنائي ومسودة قانون المسطرة الجنائية، باعتبارهما احد أهم القوانين المؤطرة والمنظمة للحريات المومأ إليها أعلاه، وإدراكا من المنظمة الوطنية للمحامين التجمعيين وفرعها الجهوي بمراكش أسفي لأهمية النقاش المجتمعي أعلاه، وانسجاما كذلك مع أدبيات حزب التجمع الوطني للأحرار والروح التي جاء بها مسار الثقة. انسجاما مع كل هذا وذاك يأتي هذا النشاط العلمي بحضور ومشاركة ثلة من الأكاديميين والباحثين والممارسين في الشأن القضائي والقانوني، من أجل إغناء النقاش وتعميقه حول الحريات الفردية وموقعها في السياسة الجنائية ببلادنا، للوقوف على المفهوم والمدلول الحقيقي لهذه الحريات، وللإجابة على أهم التساؤلات والإشكالات التي تطرح في النقاش العمومي حولها، ولاسيما المرتبط منها بالسياسة الجنائية لبلادنا، مع محاولة وضع هذه الأخيرة تحت المجهر القانوني والعلمي للمتدخلين، للوقوف على مدى توفر المغرب على سياسة جنائية معاصرة تستجيب لمتطلبات المجتمع وهمومه، وتساير كافة التطورات التي تشهدها البلاد والمرتبطة بالحريات المشار إليها فيما سبق، وكل هذا طبعا دون تحيز ولا انتصار لأي تيار من التيارات المتجادلة في الساحة الوطنية، على اعتبار أن هذه الندوة تعتبر ندوة علمية منفتحة على كافة التيارات الفكرية البناءة، وتهدف إلى محاولة تعميق النقاش بعيدا عن أي مزايدات كيفما كانت، للخروج بتوصيات عملية من أجل المشاركة في البناء التشــريعي في بلادنا، على اعتبار ان الذي يهم هو محاولة إنتاج قوانين متطورة وناجعة ومنسجمة مع قناعات وقيم المجتمع المغربي .
هذا و يتضمن برنامج الندوة التي يحتضنها مركب الاصطياف التابع لوزا ة العدل بمراكش، يوم الجمعة 17 يناير الجاري :
برنامج الندوة
15:30 استقبال المشاركين
16:00 الجلسة الافتتاحية
آيات بينات من الذكر الحكيم
النشيد الوطني
كلمة السيد رئيس منظمة المحامين التجمعيين النقيب عبد الصادق معطى الله.
كلمة السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش الأستاذ النقيب مولاي سليمان العمراني
كلمة ممثل حزب التجمع الوطني للأحرار
كلمة رئيس المكتب الجهوي للمنظمة مراكش-أسفي الأستاذ مولاي يوسف كنون
حفل تكريم
حفل شاي
16:45 الجلسة العلمية
“السياسة الجنائية المغربية و سؤال الحريات الفردية”
الأستاذ هشام ملاطي
مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
“الإجهاض والحريات الفردية بالمغرب”
الأستاذة فتيحة شتاتو
محامية بهيئة المحامين بالرباط
رئيسة شبكة إنجاد ضد عنف النوع
” الحريات الفردية بين الفضاء الخاص والفضاء العام”
الأستاذ عمر بنيطو
محامي بهيئة المحامين بمراكش
التوجهات القضائية الحديثة لإثبات جريمة الخيانة الزوجية”
الدكتورة فردوس الروشي
أستاذة جامعية بالكلية متعددة التخصصات بآسفي
“تطور فهم وممارسة الحريات الفردية وسياسة التجريم بالمغرب”
الأستاذ سعيد اكـــونتــر
محامي متمرن بهيئة المحامين بمراكش
طالب باحث في سلك الدكتوراه
“صاحبة الجلالة الحرية… والسياسة الجنائية”
الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي
رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا
18:00 المناقشة
20:00 قراءة التوصيات
20:30 انتهاء أشغال الندوة