الشروع في محاكمة بلفقيه ومن معه بالرباط

بعد قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط والقاضي بإحالة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة لمحاكمتهم من أجل جنايات التزوير وإستعماله وغيرها من التهم ،وهو القرار الذي ألغى قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير القاضي بعدم متابعة المتهمين.
وبعد الطعن بالإستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير تم تقديم طلب التشكك المشروع بناء على مقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية وهو ما استجابت إليه الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وسحبت بقرارها ملف القضية من محكمة الإستئناف بأكادير وأحيل على محكمة الإستئناف بالرباط.
ومن المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط خلال الأيام المقبلة في محاكمة المتهمين من أجل المنسوب إليهم طبقا للقانون.
وإذا كان قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي الغى قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير قد أعاد الأمور إلى نصابها وإنتصر للقانون والعدالة وهو ماسبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن طالبنا به كل الجهات القضائية عبر رسالة مطولة تشرح وتوضح الخروقات والتجاوزات القانونية لقرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف باكادير القاضي بعدم متابعة المتهمين
وفي إرتباط بالموضوع ذاته فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعنا الرأي العام لازلنا لم نفهم بعد الأسباب التي جعلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لم يبادر إلى إخراج ملف القضية ذي صلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام ببلدية كلميم من الحفظ رغم توفر كافة الأدلة والقرائن التي تفيد بوجود مخالفات للقانون الجنائي خاصة وأن هذا الملف يبقى ثقيلا بالنظر لحجمه الضخم والوثائق التي يضمها ،وسبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بطلب يرمي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ المقتدر يوسف الزيتوني للشروع في التحقيق مع المتهمين حول المنسوب اليهم طبقا للقانون وهو مانأمل أن تتم الإستجابة له في القريب العاجل تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون ومن أجل التصدي للإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.

محمد الغلوسي