16744
دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب أعضاءه الذين لم يتأثرو بأزمة كورونا إلى تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى من الأجور فيما وجه المقاولات التي تأثرت بتداعيات الأزمة الصحية لفيروس كورونا إلى تأجيل تطبيق هذه الزيادة.
ووجه شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مراسلة شجع فيها المقاولات الناشطة في القطاعات التي لم تتأثر بأزمة كورونا على تطبيق الشطر الثاني من قرار الزيادة من الحد الأدنى للأجور “السميك” المقرر دخوله حيز التنفيذ في يوليوز الجاري حسب ما نص عليه الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الاتحاد والحكومة والنقابات، داعيا في المقابل المقاولات التي تعمل في القطاعات التي تعاني من تبعات الأزمة الصحية إلى تأجيل تطبيق هذه الزيادة الثانية في “السميك” من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح لعلج أن المراسلة الموجهة لأعضاء الاتحاد تأتي بعدما لم يتوصل بأي رد رسمي من طرف الحكومة بخصوص طلب تأجيل تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى من الأجور في مقاولات القطاع الخاص لسنة واحدة نتيجة أزمة كورونا علما أنه يجب على المقاولات أداء أجور مستخدميها.
وأضاف أنه على ضوء الأزمة الصحية التي يمر منها المغرب مثل بقية دول العالم، يعاني الاقتصاد الوطني من صعوبة كبيرة حيث انخفضت الانتاجية بشكل ملحوظ، ما يهدد مستوى التشغيل بشكل خطير، مشيرا أنه في هذا السياق طلب الاتحاد من رئيس الحكومة في خطوة تشاورية ومسؤولة تأجيل الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور لمدة عام واحد، لا سيما وأن المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ علق الآجال الاجتماعية والجبائية والقانونية.
وتابع أن الاتحاد أنه يدرك حقيقة التأثير القوي الذي سيكون للزيادة في الحد الأدنى للأجور على مناصب الشغل في القطاعات التي تواجه صعوبات، كما ستجعل القطاع غير المهيكل أكثر جاذبية، مؤكدا أن مسؤولية الاتحاد تكمن في حماية المستخدمين من خلال الحفاظ على وظائفهم وتحقيق الانتعاش المطلوب للاقتصاد.