أفاد بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد أن استفادته من خمس مستشفيات، يندرج ضمن، وضع الدولة المغربية، لبرامج للتمويلات المبتكرة التي تقوم على نقل ملكية بعض الأصول العقارية مع الاحتفاظ بالاستغلال عبر عقود إيجار يتفاوض حولها مع المشترين الجدد.
و أبرز البلاغ ذاته، أن العملية تكرس التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق في مجال استثمار الاحتياطيات، مضيفا أن الصندوق المغربي للتقاعد باعتباره مستثمرا مؤسساتيا، وقع لفائدة نظام المعاشات المدنية، بروتوكول اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ينصب على شراء خمسة مراكز استشفائية جامعية مرفق بعقد إيجار لمدة طويلة.
واعتبر البلاغ أنه منذ دخول الإصلاح البراميتري لنظام المعاشات المدنية في 2016، كان من الضروري مراجعة استراتيجية استثمار هذا النظام للمعاشات عبر تنويع أكبر للمحفظات والبحث عن مردودية أفضل لتوظيفاته، مسترسلا أن ترجمة هذه العملية ستنصب على مبلغ 4,6 مليار درهم.
وأكد الصندوق على أن العملية ستدر على الصندوق إيرادات إيجارية مؤمنة، وأعلى من مردودية التوظيفات المنجزفي أسواق النقد والسندات، مشددا على أنه مقتنع بجودة العملية، ويبحث عن كل فرصة في المستقبل يمكن أن تتيح له خلق القيمة لتوظيفاته، والمساهمة في تدعيم التوازنات المالية لأنظمة التقاعد التي يدبرها.
ويذكر أن بنشعبون قال قبل يومين إن الدولة قررت تفويت خمسة مستشفيات جامعية لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في إطار عقد “ إعادة التأجير” طويل الأمد، مضيفا أنه تم توقيع العقد بين وزارته والصندوق المغربي للتقاعد.