15617
افاد مصدر مطلع، انه من المستبعد أن تستعيد القطاعات الاقتصادية النشيطة، الصناعة والفلاحة والسياحة، منحناها التصاعدي في اتجاه التعافي قبل النصف الثاني من العام المقبل.
واوضح المصدر ذاته، رغم أن موجة “أوميكرون” سريعة وقصيرة، إلا أن تباطؤ التلقيح سيمدد بعض مظاهر الاغلاق، ما يعني اضطراب الانتاج والعرض وبالتالي استمرار بعض الأسعار في نسقها المرتفع، وبالتالي ضغطا تضخميا.
ورغم خطط الحكومة المغربية في خلق بعض الدينامية داخل الاقتصاد الوطني من خلال برامج التمويل التحفيزية وتشجيع الاستثمار ومحاولة بث الروح في السياحة الداخلية والخارجية، إلا أن ارتفاع الاسعار العالمية، موجة الجفاف، ارتفاع الدولار وضغط القروض وتكلفة الحماية الاجتماعية.. كلها عوامل ستجعل المهمة صعبة مع استمرار انتشار المشاعر السلبية لدى المنتجين والمستهلكين معا.
ويذكر ان موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تلوح في الأفق مع اضطراب الانتاج في الكثير من المعامل الأوروبية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، نتيجة للضغط الطاقي الكبير الذي تتعرض له القارة بسبب نقص امدادات الغاز وارتفاع التكلفة.
ومن بين نتائج الأزمة الجديدة إغلاق ثاني أكبر مصنع للألومنيوم في أوروبا، شركة “ألكوا” المتواجدة باسبانيا، لأبوابها وإيقاف الانتاج بسبب الفاتورة الطاقية التي وضعتها أمام ضغوطات مالية ثقيلة. فيما أعلن أكبر مصهر للمعادن في المنطقة بفرنسا عن توقفه عن العمل في وقت سابق.
أمام هذا الوضع، يتوقع أن تستعد الكثير من البلدان لموجة جديدة من ارتفاع معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام المقبل، وهو ما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ويتوقع أن يستغرق التعافي بعض الوقت مع تباطؤ عمليات التلقيح واستمرار إغلاق الحدود أمام تنقل السلع ورؤوس الأموال.