15019
رشيد الطالبي العلمي رئيس محلس النواب و الوزير السابق، ارتبط اسمه بالفضائح، لكنه يواصل الترقي، تقلد ثلاث حقائب وزارية و تراس مجلس النواب سابقا، و يعود اليوم ليراس نفس المجلس، و هو يجر وراءه سلاسل من الفضائح، لم تزده الا تمكينا و ارتقاءا في المناصب.
حلفاء اليوم، معارضي الأمس القريب ، الاستقلال و البام، سبق لهم في صيف سنة 2020، ان طالبوا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما وصفوه بـ”فضائح” الطالبي العلمي وزير الشباب و الرياضة انذاك، والقيادي بحزب مشارك في الائتلاف الحكومي.
من اهم الفضائح التي ارتبطت باسم المعني بالامر، المعمل “السري” لصناعة الألبسة الجلدية بتطوان الذي تفجرت قضيته قبل أزيد من عشر سنوات في عهد عباس الفاسي، ويبقى السؤال أين وصل التحقيق؟ وهل سدد الطالبي المليار سنتيم من الضرائب التي في ذمته ؟ في الوقت الذي كان برلمانيا يترافع عن القطاع الغير المهيكل و هو احد عرابيه.
ثم التلاعبات و الاختلاسات في عهده و هو وزيرا للشباب والرياضة، منها : فضيحة اختفاء 60 مليار من الدعم المخصص للجامعات الرياضية بين سنتي 2017 و2019 في عهد الوزير فجرها تقرير لوزير المالية بنشعبون.
فضيحة الموقع الالكتروني الذي كلف الوزارة ربع مليار، 250 مليون سنتيم، حسب تقرير للمفتشية العامة للمالية، وهو موقع حد رديء ، بامكان أي طالب اعلاميات أن يبرمج احسن منه بصفر درهم، بالإضافة إلى فضيحة 30 مليون سنتيم التي منحها لمكتب للإستشارة القانونية فالرباط مقابل عقد عمل لم ينجز ابدا.
فضلا عن فضيحة تضارب المصالح في صفقة الألعاب الإفريقية التي نظمها المغرب، حيث يمتلك الطالبي العلمي في الشركة التى فازت بصفقة تنظيم الدورة قيمتها 400 مليون سنتيم حصة مهمة من الأسهم.
فضيحة لوائح نتائج امتحانات توظيف أطر المعهد الملكي، ايام قبل إعفاءه من الوزارة، و ما شاب العملية من انتهازية ومحسوبية و ” باك صاحبي “، أرغم الوزير الجديد على إعادة تصحيح أوراق الامتحانات.
وهي فضائح و جرائم لو اقترف اهونها مسؤول في بلاد أنعم الله على أهلها نظير عدلهم بنعمة سيادة القانون، لتمت تصفيته سياسيا و الزج به في السجن.
يحدث هذا في الوقت الذي، اطلق الحزب الذي ينتمي له المعني بالامر ، خلال حملته الانتخابية، شعار : تستاهل أحسن ، فهل المغرب يستهال هذا الرجل الذي يحتل الرابة الثالثة في هرم الدولة، كيف يتم الحديث عن محاربة الفساد والمفسدين، في الوقت الذي يشرف الطالبي على اعلى هيئة تقريرية، كيف ستنطلق هذه البلاد و بعض سرَّاق المال العام يبقون خارج المساءلة القانونية، وتسقط قضاياهم في طي النسيان رغم الأدلة الدامغة على تورطهم في استباحة مقدرات البلاد والعباد ؟