الطرق السيارة بالمغرب مهددة بالافلاس

تمر الشركة الوطنية للطرق السيارة بأزمة مالية خانقة تهددها بالإفلاس، منذ تعيين مديرها العام، أنور بنعزوز في يناير 2014، باقتراح من عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل السابق، حيث كان يشغل بنعزوز منصب مدير ديوانه بوزارة التجهيز والنقل منذ سنة 2012.

وتفاقمت الأزمة المالية للشركة، بسبب تداعيات الإغلاق والحجر الصحي الذي فرضته السلطات لمواجهة وباء كورونا.
وتعرف ميزانية الشركة عجزا ماليا خطيرا، ينضاف إلى تراكم الديون التي أصبحت تفوق 40 مليار درهم، جعلتها من أكثر الشركات مديونية على الصعيد الوطني، حيث بلغت النتيجة الصافية للشركة خلال السنة الماضية عجزا بناقص 933 مليون درهم.

ورغم هذه الأزمة يواصل بنعزوز إغراق الشركة بالمقربين منه في مناصب المسؤولية بأجور وامتيازات خيالية، كان آخرها تعيين مديرة للموارد البشرية والتواصل، بعدما شغلت منصب مستشارة في التواصل والعلاقات العامة بالمديرية العامة منذ شهر يناير 2019، وذلك بعد إجراء مباراة على المقاس.

وأعلن، قبل ثلاثة أيام، عن مباراة أخرى لشغل منصب رئيس مشروع منظومة معلومات الموارد البشرية وذكاء الأعمال.

وأفاد تقرير حول المقاولات والمؤسسات العمومية ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2022 المعروض على أنظار البرلمان، بأنه كان للتدابير التقييدية المرتبطة بمواجهة تبعات جائحة «کوفید- 19»، سيما تلك المتعلقة بالحجر الصحي والحد من التنقل، انعكاس مباشر على تراجع حركة المرور، حيث أدى ذلك إلى تقليص مداخيل الأداء وتعطيل سير مشاريع البنية التحتية. وفي هذا السياق المتسم باستمرار الأزمة الصحية وتداعياتها، ونتيجة للتدابير التقييدية المتخذة، انخفض رقم المعاملات لسنة 2020 بنسبة 26 في المائة (2.420 مليون درهم) مقارنة بسنة 2019، مسجلا بالرغم من ذلك تحسنا بنسبة 22 في المائة، مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2020، نتيجة تحسن حركة المرور في النصف الثاني من سنة 2020.
وعلى نحو مماثل، ونظرا للتدابير الرامية إلى ترشيد النفقات، عرفت إنجازات تكاليف الاستغلال الجارية (2.000 مليون درهم) لسنة 2020 انخفاضا مقارنة بسنة 2019 وبالميزانية المعدلة لسنة 2020، وذلك بنسب 5,1 في المائة و8,1 في المائة على التوالي، وتبرز نتيجة الاستغلال لسنة 2020، والتي سجلت 766,2 مليون درهم، تحسنا مقارنة بالميزانية المعدلة بنسبة 241 في المائة وانخفاضا بنسبة 54,8 في المائة مقارنة بسنة 2019. وحققت الشركة سنة 2020 نتيجة صافية سلبية بقيمة ناقص 536 مليون درهم، مقابل نتيجة إيجابية بلغت 101 مليون درهم.
كما تم تحيين ميزانية الاستثمار لسنة 2020 لتنخفض إلى 1.089 مليون درهم، مقابل توقعات أولية ناهزت 2.387 مليون درهم، في حين انحصرت إنجازات الاستثمار في مبلغ 921 مليون درهم، وهو ما يمثل 85 في المائة من الميزانية المحينة. وبلغ رصيد ديون التمويل الإجمالية للشركة في نهاية سنة 2020 حوالي 40.391 مليون درهم، مقابل 39.482 مليون درهم متم سنة 2019، مسجلا معدل مديونية نسبته 65 في المائة.
وناهز رقم المعاملات حتى متم يونيو 2021 ما قيمته 1.445 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بميزانية 2021، و35 في المائة مقارنة بالإنجازات المسجلة برسم يونيو 2020. وفي حال إذا ما استمر تطور حركة المرور بالمنحى نفسه خلال الأسدس الثاني لسنة 2021، فمن المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 3.100 ملايين درهم، أي بارتفاع قيمته 55 في المائة مقارنة بسنة 2020. وبلغ رقم معاملات مجموعة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ما قدره 3.027 ملايين درهم خلال سنة 2020، مسجلا انخفاضا بقيمة 18 في المائة مقارنة بسنة 2019. كما بلغت النتيجة الصافية المجمعة ناقص 933 مليون درهم، مقابل 247 مليون درهم سنة 2019.
وفي ما يخص الآفاق المستقبلية، وفي إطار الإصلاح العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير ذاته أن الشركة قامت بتسريع المشاورات مع شركائها لتقويم نموذجها الاقتصادي والمالي، وذلك بالاعتماد على وجه الخصوص، على تعبئة مصادر تمويل بديلة ومبتكرة لتنمية القطاع والحد من لجوئه إلى المساهمين، خاصة الدولة.