12075
أفاد مصدر مطلع ، ان هشام السماحي عامل اقليم قلعة السراغنة اعترض على قرار عمر الدشري رئيس جماعة لمزم صنهاجة وستة اعضاء من مسانديه لاقالة سبعة مستشارين .
واوضح المصدر ذاته، ان موقف قرار عامل الاقليم استند على مضمون المادة 42 من القانون التظيمي 14-113 للجماعات الترابية والتي تؤكد ان مداولات مجلس الجماعة لاتكون صحيحة الا بحضور اكثر من نصف عدد اعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. مضيفا ان اعضاء مجلس جماعة لمزم صنهاجة يتكون من سبعة عشر عضوا، فيما ان القرار الذي اتخذه رئيس الجماعة وستة اعضاء لايتوافق ومضمون المادة المذكورة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وكان رئيس جماعة لمزم صنهاجة بحضور ستة اعضاء، قرر المصادقة على اقالة سبعة اعضاء من معارضيه ضمنهم الخليفة الرابع للرئيس، بدعوى غيابهم لستة وثمان مرات، ويتعلق الامر ب:لحبيب السنبري، مبارك زهير، حميد اضلوع، عمر السمان، نادية كمال وعبد القادر الهاني.
فيما اعتبر الاعضاء المعنيون بهذا القرار الذي خلف جدلا قانونيا في اوساط المنتخبين، ان مااقدم عليه رئيس الجماعة وستة اعضاء المساندين له، غير قانوني ولايستند على اي اساس ماداموا انهم يحضرون الدورات التي يعقدها المجلس بشكل دائم ويوقعون على ذلك في محاضرها باسمائهم وصفاتهم.
في السياق ذاته، قال متتبع للشان المحلي بجماعة لمزم صنهاجة ان القرار المتخذ والذي صادقت عليه اقلية من ماتبقى من اغلبية الرئيس -ستة اعضاء- من اصل سبعة عشر عضوا، ياتي بعد الشكايات العديدة التي وجهها اعضاء الفريق المعارض للرئيس الى وزارة الداخلية والى السلطات الاقليمية والتي حلت على اثرها لجنة من المفتشية العامة للادارة الترابية بالجماعة الترابية بهدف تدقيق تدبير شؤونها لسنتي 2017/2016، والوقوف على مجالات انجاز النفقات وتدبير مجال التعمير وشؤون المجلس الجماعي.