20631
وأضاف انه بالنظر للارتفاع المتواصل لتكاليف العيش تعتمد أنظمة التقاعد على مبدأ مراجعة قيمة المعاشات بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مذكرا في هذا الصدد، بأن المقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص معاشات موظفي القطاع العام تنص على مبدأ مراجعة معاشات التقاعد في حال كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم قبل إحالته على التقاعد (الفصل 44 من القانون رقم 11.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية)، وبفضل هذا المقتضى فستسوى وضعية “ضحايا النظامين” حتى بالنسبة للمتقاعدين منهم.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، يوضح العثماني، فإن القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ينص على إمكانية مراجعة المعاشات في حالة ما إذا كان مستوى الأجور التي تم على أساسها صرف المعاشات ضعيفا بالمقارنة مع مستوى الأجور الجاري، كما ينص القانون المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على أن المعاشات تراجع طبقا لتطورات أجرة النظام السنوية المتوسطة.
وأشار العثماني إلى أنه بالنظر لمبدأ التوزيع الذي تعتمده أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب، فإن هذه الأخيرة ليس بإمكانها الرفع من الحد الأدنى للمعاش أو مراجعة المعاشات بمستويات مرتفعة، إذ أن ذلك من شأنه تهديد توازناتها وقدرتها على الاستمرار في صرف المعاشات علما بأن هذه الأنظمة تعاني أصلا من هشاشة توازناتها على المدى المتوسط.
ومن أجل مواكبة احتياجات المتقاعدين في المجال الصحي، سجل رئيس الحكومة أنه تم العمل على تخفيض ثمن 600 دواء، جزء منها مخصص للأمراض المزمنة، وكذا للأدوية التي يفوق ثمنها 588 درهما، كما تعمل الحكومة على تطوير التكوين في مجال التخصات الطبية في أمراض الشيخوخة التي قد تصيب بعض أفراد هذه الفئة.
وذكر في هذا الصدد، بالمجهودات التي تبذلها صناديق التقاعد لتحسين القدرة على الاستجابة لطلبات المتقاعدين في إطار تعزيز سياسة القرب، حيث تم العمل على تنزيل مجموعة من المشاريع في هذا المجال، منها على الخصوص، تبسيط ونشر ورقمنة المساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة للمتقاعدين، و تطوير أساليب جديدة لمراقبة الحقوق، وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات على الهاتف المحمول.
ولتجاوز الصعوبات المسطرية ، يقول رئيس الحكومة، أصدرت رئاسة الحكومة منشورا بتاريخ 21 ماي المنصرم بشأن اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يهدف أساسا إلى اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات المعاشات وتقليص آجال تخويلها، وكذا تبسيط إجراءات ومساطر تدبير ملفات معاشات التقاعد ورقمنتها، وذلك لتفادي التأخير في صرف راتب التقاعد، مبرزا ان العمل بمقتضيات هذا المنشور ستنطلق ابتداء من فاتح نونبر المقبل، مع اعتماد التدرج في تعميم تنزيل الإجراءات المتعلقة بالتدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في أفق متم سنة 2020.