14352
اعتبر سعد الدين العثماني في الدعوى العمومية ضد المستشار خليل بولحسن، أن هذا الأخير تخلي عن انتمائه صراحة لحزب العدالة و التنمية، مطالبا بتطبيق مقتضيات المواد 20 من قانون 29 ـ 11 المتعلق بالأحزاب السياسية و 51 من قانون 14 ـ 113 المتعلق بالجماعات الترابية، و الحكم تبعا لذلك بتجريده من عضوية المجلس الجماعي بمراكش، و كدا عضوية مجلس مقاطعة جيليز .
كما جاء في الطلب الاضافي المقدم من طرف محاميا العثماني أنه ” حيث ان الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مدونة الانتخابات اصادر في الجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 22 / 11 / 2011 تنص على أنه لا يؤهل للترشح الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية ، اصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب، لقوة الشيء المقضي به .
و حيث أنه لا شك أن محكمتكم الموقرة ستقتنع بعدم أهلية المدعى عليه للعضوية بمجلس جماعة مراكش بعد الذي صدر منه و يصدر لحد كتابة هذه الأسطر.
و حيث أنه لا شك ستقضي محكمتكم الموقرة تطبيقا للقانون بتجريده من عضوية مجلس جماعة مراكش .
و عليه يلتمس العارض من سيادتكم غضافة إلى تجريده من عضوية مجاس جماعة مراكش بالحكم على المدعى عليه، يعدم اهليته للترشيح طبقا للفقرة الثانية من المادة 6 من مدومة الانتخابات و علي سبيل الاستئناس يدلي العارض لسيادتكم بقرار استئنافي عدد 730 صادر بتاريخ 23 / 7 / 2020 في الملف الإداري الاستئنافي بمراكش عدد 652 / 7212 / 2020 بعد النقض قضى بتأييد الحكم الإداري الذي جرد أحد المستشارين الجماعيين ببوجدور من عضوية المجلس بسبب تصريح وحيد فط للمعني بالأمر يؤكد تخليه عن حزبه الأول الذي ترشح باسمه .
يقول المثل الشعبي ” إلى طلقتيها لا توريها دار باها ” لكن العثماني ومن معه الذين تخلوا عن المستشار بولحسن بعد انتهاء مسلسل الانتخابات، يصرون على طرده من الحزب و من المجلس الجماعي و مقاطعة جيليز، في سابقة خطيرة لم تحدث بمدينة مراكش، و التي تبين بوضوح مدى روح الديمقراطية، الراي الاخر و حرية التعبير التي طالما تغنى بها أعضاء حزب المصباح .
بولحسن الذي ظل يتشبث بانتمائه للحزب رغم المضايقات التي عاشها خصوصا من طرف سي كوري رئيس مقاطعة جيليز و نائب عمدة المدينة، لا لشيء سوى أنه رفض التصويت على ما اعتبره اختلالات و خروقات في تدبير الشأن المحلي، يفاجأ بدعوى من طرف رئيس الحكومة الأمين العام لحزب المصباح، تلتمس من المحكمة الادارية طرده من المجلس و كدا عدم السماح له بالترشح مرة أخرى.
يحدث هذا من طرف من وضعوا الكمامة في وقت سابق أمام مقر المجلس الجماعي على عهد فاطمة الزهراء المنصوري، بعد طرد بلقايد من المكتب المسير للمجلس الجماعي، بسبب تصريحاته بإحدى المحطات الإذاعية و تسريب ما يدور داخل المكتب ، القرار الذي صوت عليه المجلس الجماعي بالأغلبية باستثناء مستشارو المصباح الذي وضعوا الكمامة في وقفة احتجاجية مطالبين بالديمقراطية التي يمارسونها اليوم بالمفهوم البيجيدي ضد بولحسن .
