12857قال عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن ميزانية الاستثمار الخاصة بالوزارة برسم السنة المالية 2021، تصل إلى نحو 21، 1 مليار درهم.
وأوضح العلمي خلال تقديمه لميزانية الوزارة برسم السنة المقبلة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يمثل تراجعا بنسبة 80، 44 في المائة مقارنة مع الميزانية المخصصة للوزارة في سنة 2020 (أزيد من 2، 2 مليار درهم).
وتتوزع ميزانية سنة 2021 بين صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات ب1 مليار درهم (86 في المائة)، واستراتيجية المغرب التجاري ب10 ملايين درهم (1 في المائة)، وإنعاش مختلف الاستثمارات القطاعية ب100 مليون دهم (9 في المائة)، والنجاعة الطاقية ب12 مليون درهم (1 في المائة)، واستراتيجية المغرب الرقمي ب35 مليون درهم (3 في المائة)، فضلا عن ميزانية الدعم والقيادة ب76، 58 مليون درهم.
وبخصوص ميزانية تسيير الوزارة فبلغت نحو 23، 577 مليون درهم برسم السنة المالية المقبلة، أي بتراجع نسبته 95، 1 في المائة مقارنة مع تلك المرصودة خلال السنة الجارية (68، 588 مليون درهم).
وتتوزع ميزانية التسيير بين نفقات الموظفين ب91، 240 مليون درهم (ناقص 44، 7 في المائة)، ونفقات التجهيز ومصاريف أخرى متنوعة ب32، 336 مليون درهم (زائد 41، 2 في المائة مقارنة مع سنة 2020).
واستعرض الوزير العلمي، مختلف الإنجازات التي تحققت في إطار تدبير جائحة (كوفيد-19)، خاصة تلك المرتبطة بتموين الأسواق وبالإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الصدد، والإنتاج المكثف من محلولات التعقيم والأقنعة الواقية، وصناعة أجهزة التنفس “مائة في المائة مغربية”، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة.
مبرزا مختلف المشاريع المنجزة أو الجاري تنفيذها، لاسيما في مجال صناعة السيارات والطائرات، والنسيج، والصناعة الغذائية، وترحيل الخدمات، والتجارة الداخلية، والتوزيع، ومراقبة الأسواق، والجودة، والعلاقات التجارية الدولية، والنجاعة الطاقية، والتجارة الرقمية، فضلا عن مختلف الأوراش الاستراتيجية لمرحلة ما بعد كوفيد-19) من أجل ضمان تموقع أفضل للصناعة المغربية على الصعيد العالمي.