العمل الجمعوي رافعة أساسية لتأهيل المورد البشري ورهان للتنمية المحلية

جاء في الورقة التأطيرية للدورة الثامنة عشرة لجامعة الشباب، تحت شعار ” العمل الجمعوي رافعة أساسية لتأهيل المورد البشري ورهان للتنمية المحلية ” المزمع تنظيمها من طرف مركز التنمية بمراكش يومي 24 و25 دجنبر 2022، ” سعيا منه لتنمية القدرات والمهارات لدى الفاعلين الجمعويين، وإيمانا منه بالدور الكبير الذي يلعبه التكوين، سينظم مركز التنمية لجهة تانسيفت بشراكة مع مجلس مدينة مراكش “الجامعة الخريفية للشباب الفاعل في العمل الجمعوي” تتخللها دورة تكوينية يومي السبت واألحد 24 و25 دجنبر 2022. والغاية من ذلك:

أولا : تفعيل الشراكة المبرمة بين مركز التنمية لجهة تانسيفت ومجلس مدينة مراكش
ثانيا: اإلسهام في تأهيل جمعيات المجتمع المدني على مستوى مدينة مراكش ومساعدتها على اكتساب المبادئ األساسية حول قضايا العمل الجمعوي والجماعي وعالقتهما بقضايا التنمية المحلية ومحاولة اإلجابة عن السؤال التالي: أي دور للعمل الجمعوي في التنمية المحلية؟
من المعروف أن الجمعيات قد برزت كامتداد إلرث اجتماعي منبثق من هياكل المجتمع المغربي
على امتداد التاريخ، وهي بلورة لتنظيم جماعي ولحاجيات المجتمع المغربي، فالجمعيات اليوم
تمثل فضاءات لممارسة الحرية والمشاركة المواطنة وخلق للمبادرات الجماعية ولتجسيد قيم التضامن والتعاون ، فضاءات تتزايد أهميتها في المجتمعات الحداثية بقدر تراجع التماسك الاجتماعي، وتزايد حدة الاقصاء الاجتماعي وتهميش لشرائح واسعة من السكان وتعرضهم
للهشاشة الاجتماعية، بفعل عجز هذه المجتمعات عن المزاوجة بين إنتاج الخيرات والنمو الاقتصادي من جهة، وبين خلق مناصب الشغل وتعميم العيش الكريم، وما يستلزم ذلك من عدالة اجتماعية من جهة أخرى وربط ذلك بالتنمية المحلية …
فإذا كان الدستور المغربي الجديد يعترف بأهمية دور المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم
السياسات العمومية، وكذا في تخليق الحياة العامة، فما هي طبيعة دور المجتمع المدني في ذلك كله ؟ هل يتعلق األمر بالمراقبة والمشاركة في التدبير والتقي يم فقط؟ أم أنها تتجاوز ذلك إلى مسألة
التحسيس والتوعية بأهمية التعاون والانخراط لتحقيق الاقلاع نحو التقدم والتنمية المستدامة؟
إن الدستور الجديد جعل من المجتمع المدني فاعلا أساسيا في تخليق الحياة العامة وأرسى عدة
مفاهيم قصد تعزيز آليات الحكامة الجيدة ومن بينها النزاهة وتكافؤ الفرص والتدبير التشاركي
وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد توجهت الحركة الجمعوية إلى العمل التنموي، وذلك للنهوض بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية للسكان إلى جانب الدولة ،وكان انخراطها في التنمية ليس فقط على مستوى تقديم
الخدمات الاجتماعية وتلبية الحاجيات، وإنما أيضا عبر المساهمة في التشغيل وإشاعة سلوكيات
وقيم جديدة. وقد تعددت مجالات تدخلها في قضايا التنمية والتنمية المستدامة خصوصا بعد بروز
أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة ( 17 هدفا ) سنة 2015 . على هذا الساس اقتحمت وبقوة
جمعيات المجتمع المدني عدة مجاالت حديثة مكنتها من تعزيز قدراتها التدخلية، ومنها مجال الفعل
التنموي في إطار بلورته لدعائم الديمقراطية التشاركية ( كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من
الفصل 12 دستور 2011 ) .
ورغم بعض المعيقات، فإن للعمل الجمعوي دورا هاما في تحقيق التنمية المحلية، حيث أصبح
شريكا أساسيا في تحقيق التنمية السيما وأن الاستجابة العمومية تبقى غير كافية لتلبية كل الحاجيات الاساسية للمواطنين، إذ يعتبر عمل جمعيات المجتمع المدني إضافة نوعية، وأحيانا ضرورة تنموية لما يحققه من نجاعة واستمرارية ضمن سيرورة التدابير التنموية…