علمت ” مراكش اليوم ” تأسيس جمعية ذات صبغة حقوقية بمراكش، و التي يشغل مهمة كاتب عام بها أحد الأشخاص من ذوي السوابق العدلية في الابتزاز و النصب و الاحتيال، كما هو مبين في لائحة المكتب المسير، حيث وضع اسمه العائلي الحقيقي عوض تحريفه للانتساب الى احدى الاسر العريقة بمراكش . ويذكر ان الحقوقي المشبوه الذي دأب على ابتزاز، كل من ” سولت له نفسه ” القيام بإصلاحات بمنزله او دكانه الا و يفاجأ بالحقوقي حاملا هاتفه النقال لتوثيق ما يعتبره المعني بالامر ” مخالفات ” في مجال البناء، قبل ان يطلق العنان للسانه للحديث عن مافيا العقار، لارهاب ضحاياه الامر الذي يجعلهم يذعنون لابتزازه المكشوف .
هذا و يبقى السؤال عن علاقة المعني بالامر بولاية مراكش، خصوصا و انه يسر لبعض المقربين توفره على ارقام هواتف شخصيات وازنة .
الأمر الذي تصدت له ” مراكش اليوم ” حين فضحت أخيرا اسلوبه السخيف اتجاه احد الاشخاص قرر اصلاح دكانه بشارع فلسطين .
الا ان تقاعس الضحية و السلطات المحلية حال دون مساءلته قانونيا .
قبل ان يفاجأ الجميع بتأسيسه رفقة آخرين لجمعية حقوقية طبعا لاستغلال الاسم في ممارسة الابتزاز . فما رأي السلطات المحلية بولاية مراكش ؟ وما رأي النيابة العامة المختصة، امام انتشار هذه الظاهرة ” تواجد ذوي السوابق العدلية سواء في جمعيات المجتمع المدني او ببعض وسائل الاعلام على الصعيد المحلي .