5865
قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة، حول الضجة التي أثارها تسريب مضامن مشروع قانون 22/20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، في اوساط الشعب الغربي، إن الحزب الذي يعد اول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الاستقلال، لترسيخ التعددية السياسية واللغوية والثقافية ببلادنا، لا يمكنه إلا أن يرفض ما حملته مضامين هذه “الوثيقة “، التي لا ترقى في نظرنا الى مشروع ! ، ونحن نستغرب كيفية تسريبها، ونطالب بحوار وطني موسع”، مضيفا بان “هذا المشروع القانون تمت مناقشته منذ يوم 19 مارس الماضي، و”الحكومة يمكن لها أن تخطأ، وهذا شيء عادي، ويمكن أيضا أن تتراجع عنه، وتسحبه، (اذا غلطات راه الحكومات كلها تتراجع )، ونحن سندافع عن موقفنا”.
وعن الخرجات المنتقدة لسياسة المغرب للتصدي لجائحة ” كورونا” حقدا، والتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية: ” واش الى عضك كلب ! .. غادي تعضو؟ ! ” .