وعلى الرغم من الآثار المهمة لهذه المجهودات والآليات في التخفيف من تداعيات العنف ضد النساء في هذه الظروف الصعبة ، فإنها تؤكد على ضرورة تعزيزها وضمان نجاعتها أمام استمرار وظهور إشكاليات.
ميدانية يرتبط جزء منها بثغرات في القانون وآليات التكفل او بطريقة تطبيقه وتأويل مضامينه ، وأخرى مرتبطة بوضع الحجر الصحي والتدابير التي يجب أن تلازمه ومن بين أهم الإشكالات المطروحة ضعف الولوج الى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ عن العنف ، بسبب عدم تعميمها مبكرا وعدم تداولها في وسائل الإعلام السمعية البصرية ، وبسبب انتشار الأمية ( الأبجدية والرقمية ) والفقر في أوساط النساء خصوصا في المجالات القروية والهامشية … قلة التوفر على الإمكانيات وعلى الوسائل اللوجستيكية للتبليغ ( البريد الإلكتروني ، الأنترنيت ، الهاتف الذكي … ) ملاحظة تعثر التواصل في بعض الحالات عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الهواتف الرسمية الموضوعة رهن اشارة النساء خاصة عندما يتعلق الأمر بهواتف ثابتة وفي أوقات المداومة ؛ صعوبة التنقل بين المدن وداخلها يطرح اشكال التحاق النساء ضحايا العنف بعائلاتهم ، ورفض السلطات تسليم الاذن بالتنقل لهن رغم أن الإجراءات القانونية سارية المفعول او مطالبتهن في بعض الأحيان بإحضار اذن الزوج للتنقل في خرق سافر للقانون والحقوق الإنسانية للنساء ؛ وفعله بي … ع.ط ) عمري 23 سنة ، ذقت خلالها ما لا يمكن تصوره . معاناتي بدأت بزواجي من رجل لا يملك ذرة إنسانية . سب وشتم بدون مناسبة وفي جميع الأوقات … اغتصاب زوجي … إهمال … لا ينفق علي و على ابنيه .. ضرب وجرح … لم يترك هذا الرجل شينا إلا استغل بعد أهلي عني وقصر ذات اليد فاستغل ضعفي وصغر سني وتعلقي بابني الصغيرين . خلال هذا الحجر قام بالاعتداء على بالضرب . توجهت للسلطة طلبا للإنصاف . اقترحوا على الإرجاع للبيت فرفضت . طلبوا منه أن يبتعد عن البيت ما دمت أنا فيه وألا يتصل بي … لكني خفت كثيرا كوني أعلم عناده وعدم اكتراثه لمثل هذه القرارات . بعدها ذهبت للسلطات كي أحصل على إذن للذهاب لأسرتي التي توجد في مدينة أخرى . لكنهم اشترطوا إذن الزوج أولا وموافقته على سفري !!! إلا أنه بضغط من السلطات وافق على منحي الموافقة . وبينما أنا في طريقي للمنزل تعرض لي واعتدى على محاولا قتلي لولا تدخل إحدى المقدمين . أعيش في رعب وأريد فقط أن أذهب عند عائلتي … غياب اماكن آمنة ومتاحة في الأحياء للتبليغ عن العنف ؛ اسمي ( ف.ه ) عمري 26 سنة ، أعمل عاملة بإحدى المصانع مع أن مستواي جامعي . لم أجد عملا يتناسب مع شهادتي الجامعية يعمل زوجي موظفا وأنجبنا طفلا عمره 3 أشهر … ذقت جميع أنواع العنف من ضرب و جرح وتهديد بالإضافة إلى جميع أنواع الشتائم والاهانات … زوجي يستولي على راتبي وهو و يستعمل بطاقتي البنكية دون رغبتي وفي حال الرفض أو الاعتراض يكون العنف هو مصيري . لم أسلم من الضرب حتى النفاس بعد أن طالبت بتعويضاتي عن الولادة التي صرفها صندوق الضمان الفائدتي ، رفض ذلك وقام بالاعتداء على وطردي من البيت وأنا في فترة النفاس … كما حرمني من ابني الرضيع وأخذه لوالدته رافضا تمكيني حتى من رؤيته . لم أستطع الذهاب للمستشفى بسبب الوباء وأخاف أن أخرج للشرطة بدون إذن . اتصلت بكم طلبا للمساعدة ماذا أفعل ؟؟ التخوف من نقل الوباء وعدم وجود بروتوكول صحي يقي ويحمي النساء ضحايا العنف ؛ ضعف التفاعل والتنسيق في بعض الحلالات والمناطق بين مكونات التكفل بضحايا العنف على مستوى الخلايا المؤسساتية والتأخر أحيانا في التحقيق وفي تتبع الشكايات من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية ( الشرطة ، الدرك ) مما يحدث خللا كبيرا على مستوى سلسلة التكفل بضحايا العنف وإمكانية معاودة الاعتداءات واتخاذها مستويات أكثر حدة وخطورة ؛ أدعى ( م.م ) ، أتعرض للعنف باستمرار … أنجبت 3 أطفال … لم أرغب في الانفصال حتى لا يعيش أبنائي في أسرة مفككة . لكني تعبت خصوصا بعد أن طردني من المنزل في الثانية ليلا رغم انتشار الوباء . لا أقارب لي لألجأ لهم … ذهبت الى السلطات لكنهم أعادوني إلى المنزل رغم رفضي وخوفي من تهديداته إن عدت … 2