العيد بين حرية العقيدة و عقيدة السوق

دائما اتفادى الخوض في القضايا المرتبطة بالخصوصيات والقناعات الشخصية، لان النقاش فيها يبقى رهين منطق ذهنية التحريم ،وان الدعوة الى احترام معتقدات الناس وتحريرها من الوصاية لتصبح شأنا خاصا خالصا قد يجعلك تخوض ربما في سجال بوليميكي غير منتج.
لكن هذه المرة في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة والتي هشمت ما تبقى من المقومات المادية لاغلبية الاسرة التي زج بها في ثلوث العطالة والتهميش والفقر، فان الجهر بان حقيقة عيد الاضحى كما ترسخت في الوجدان والضمير المجتمعي ، قد اصبحت فرضا عينيا وشعيرة لا مناص منها حتى لو وصل الامر للتضحية بالنزر القليل من باقي مقومات العيش .هذا الترسخ يستند على ابعاد متعددة ،دينية ، ثقافية ، اجتماعية، اقتصادية، كل بعد يكمل او يتبث الاخر ويجدره، لهذا فالدعوة لحرية المعتقد وجعل الدولة لا دين لها، وان يبقى الدين شانا مرتبط بالقناعات الفردية، وتكون وظيفة الدولة السهر على ممارسات الجميع لحرياتهم وشعائرهم بشكل علني او سري ، فردي او جماعي، بعيدا عن التدخل او الاجبار او الإقصاء. نقول ان البعد الديني المغيب لحرية الاختيار ،ساهم في تشكل نخب ثقافية تبريرية او داعمة لنبذ الحرية ومجابهتها، مما جعل من بعض الطقوس ظواهر اجتماعية ، ومع انغراس المرجعات التقليدانية المحافظة تحولت الظواهر الى واقع اجتماعي من الصعب وقف زحفه، مما جعل الاقتصاد بدوره يبحث عن موقع له في المعادلة، فاصبح مثلا عيد الاضحى اكبر مناسبة لضخ ملايير الدراهم في جيوب الفلاحين الكبار ،وجزئ من هذا المال قد يتحول الى البوادي لتأمين دورة الانتاج الفلاحي خاصة الموجه للتصدير والاستهلاك الموسمي الداخلي،والذي لا يساهم في تأمين الامن والاكتفاء الذاتي الغذائي.
ان ما شهدناه اليوم في عز الازمة التي عمقتها حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كوروانا، يؤكد ان السماسرة والوسطاء والشناقة، استهدفوا بالدرجة الاولى الفلاحين الصغار والكسابة منهم اساسا، وبسهولة يمكننا ان نلمس تلاعبهم بالاسعار ، وخططهم الخطيرة للاستحواد على السوق والتحكم فيه ،اشعلوا النار في اسعار الاضاحي، وان المواطن الذي استبيح جيبه قد يلجأ الى استباحة المحظور لتوفير الاضحية ،ليس لانها سنة ، ولكن لانها فرض عين كما جرى ترسيخها وكما تم استيعاب ذلك من طرف المجتمع.
كل هذا يتم تحت رعاية السلطات، فغياب المراقبة ، واللجوء الى الرفع الصاروخي للاثمان، والعمل على افراغ الاسواق من الاغنام في لحظات معينة، وتهريب الاكباش وفق خطط تعتمد التنسيق والتواصل الدائم لضبط حركية السوق ،وغيرها من الإجراءات والالاعيب برهنت على ان التحكم في السوق والاثمان يعود للرأسماليين والمضاربين والاحتكاريين، ويبرز الفشل الواضح للدولة والحكومة في تدبير السوق ويؤكد ان الخطابات حول وفرة الاضاحي وجودتها ، واثمنتها التي تم تقديمها انها في المتناول، كانت خطابات للطمأنة ولاظهار ان الامور ” تحت السيطرة ” ،هذه الجملة العجيبة التي تخفي الكوارث والازمات وتبين الارتجالية والتسيب وعجز المسؤولين.
لم تكن للحكومة الجراة على اتخاذ قرار إلغاء الاضحية ،علما انها تتوفر على كل المعطيات التي تبين العجز الاحتماعي، فيكفي النظر العودة الى تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط، واعداد الاسرة التي استفادت من الدعم الهزيل لصندوق كورونا، واعداد المقصيات والمقصيين من اي دعم، واعداد الشركات والمقاولات المغلقة او التي تشتغل باقل من طاقتها من اليد العاملة، وعدد العمال والعاملات المسرحين، والجفاف الذي عمق فقر الفلاحين الصغار والمعدمين والعمال العاملات، نقول يكفي الاستناد على هذه المعطيات لتقرر الحكومة إلغاء الاضاحي.
اننا في الواقع نؤدي ثمن الارتباط بين الدين والسياسية، وخدمة كلاهما للاقتصاد. فالاستكانة للعادات وتمجيدها وعدم القدرة على طرح البدائل العقلانية ، والقصور في الدفاع عن الديمقراطية الحقيقية والقيم الكونية الانسانية الشاملة، ومنها حرية المعتقد والضمير والوجدان، واستقلالية القرار السياسي وانفصاله عن الدين، وفصل الدولة عن الدين، جعلنا نعيش حالة غير مسبوقة امتزج فيها الفشل السياسي لتدبير ازمة صحية طارئة بتدبير الحقل الديني ، لتقوية عقيدة السوق والاحتكار والدفع فئات عريضة من الشعب للتأزيم ان لم اقل اكثر من ذلك.
عمر اربيب / ناشط حقوقي