قال عبد الحق العياسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ورئيس الودادية الحسنية للقضاة، إن التصريح الأخير لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان فيه مس سافر وخطير لاستقلال السلطة القضائية.
وأوضح العياسي، أنه لم يتصور أن يصدر تصريح مماثل عن رجل قانون ووزير دولة ، يتضمن تهديدا و وعيدا ، و أن قاضي التحقيق سلطة مستقلة وسلطة اتهام والمحكمة هي المخول لها الامر ، كما ان قاضي التحقيق إذا شكك في أي موضوع يحيله على المحكمة”.
وأصاف رئيس الودادية الحسنية للقضاة ، أن تصريحات الرميد فيها مس باستقلال السلطة القضائية ولا يمكنت السكوت عنها والأصل هو البراءة ، و يجب على الوزير ترك الأمور تاخد مجراها الطبيعي ، على اعتبار أن قرار قضائي التحقيق هو قرار صائب تم بنائه على مسائل قانونية ، ولكل من يعتبر نفسه مظلوما ، هناك مراحل أخرى للطعن في قرارات قاضي التحقيق .
و اكد العياسي ، أن القضاة متدمرون من تصريح الرميد، على اعتبار أن القضاء مستقل والأصل هو البراءة لكن وجب ترك الأمور مجراها ، عِوَض أن يعلن الوزير المصطفى الرميد ، أنه تلقى باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، وهي التهمة التي سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.