تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، بإقليم الرحامنة، يوم 29 أبريل الجاري في قضية القابض المحلي بالمدينة الفوسفاطية، الذي سبق أن مثل يوم الاربعاء 10 من الشهر ذاته، امام قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة ، في اطار البحث التمهيدي والتفصيلي.
وتعود فصول القضية، بعد ان وجهت النيابة العامة اتهامات للقابض المحلي بابن جرير ،جريمة الغدر حسب الفصل 243/ 244 من القانون الجنائي ، وجريمة استغلال النفوذ بموجب الفصل 250 من القانون الجنائي ،اثر شكاية رفعها احد المواطنين ،يتهم فيها القابض المحلي بارغامه تحت طائلة التهديد ، باستخلاص مستحقات مالية، وهو يعلم انها غير مستحقة ، وتتجاوز المستحق ! مع استعمال اسلوب الابتزاز والشطط والمبالغة في استعمال السلطة الادراية .
وأفاد مصدر مطلع، أن القابض البلدي/ المتهم، أقدم على حجزو بيع ممتلكات لسيدتين رغم صدور حكم قضائي في الموضوع ، علاوة على رفضه التأشير على مستحقات مالية لملاكين في اطار (نزع الملكية ) رغم توفر المبالغ المرصودة لهذه الاراضي بالخزينة.