يعيش المغرب على وقع ارتفاع صاروخي للأسعار في كل المجالات الاقتصادية والإجتماعية والرياضية ..ولعل مجال السياحة واحد من القطاعات التي تشهد ارتفاع فاحش للأثمنة .فالسياحة الدخلية تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي بجل المدن الساحلية؛ بل تساهم أيضا في التنمية المحلية .
بحلول فصل الصيف تقع جل الاسر المغربية ضحية الغلاء بكل اصنافه فمثلا بمجرد ان تطأ قدمك مدينة سياحية حتى تبدا المعاناة مع الغلاء اذ تقع بين ايادي سماسرة الكراء والذين يستغلون العطلة الصفية لرفع ثمن الشقق والتحكم في السوق لكن الادهى بمجرد ان تلج الشقة حتى تجدها عبارة كوخ لايستحق عناء السفر وقطع المسافات الطويلة
فبعد سمسارة الكراء يجد المغربي نفسه في صراع يومي مع أصحاب الباركينات إذا يطالبون بتذكرة مضاعفة على الرغم من وجود أثمنة ركن السيارات معلقة على اللافتات. اما جشع أصحاب المأكولات فهو حديث اخر يحتج مقال لوحده والاثمنة تفوق جودة الخدمات المقدمة للزوار فلا حسيب ولا رقيب على الاثمنة ولا نظافة على الأطباق المقدمة.
اما أصحاب البراسولات فيعتقدون ان البحر خصص لوحدهم. لهذا أصبح السفر للمناطق الساحلية عبارة عن قطعة من الجحيم تتقل كاهل الاسر المغربية والتي تنوي قضاء عطلتهم الصفية داخل المغرب
امام هذا الغلاء يضطر عدد من الأسر المغربية لقضاء عطلتهم بالديار الاروبية خاصة اسبانيا والبرتغال تركيا فحسب
تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بمجلس المستشارين أقرت ب مشكلات تتعلق بارتفاع أسعار الخدمات السياحية الداخلية، مما يدفع السياح المغاربة إلى اختيار وجهات خارج الوطن.
وذكرالتقرير أن أكثر من مليون سائح مغربي اختاروا هذه الوجهات في عام 2023.
لهذا فالقطاع السياحي مدعو لإعادة النظر في سياسته من أجل جذب الزوار وتكتيف المراقبة بالمدن الساحلية في المقابل دخلت جمعية المستهلك دخلت على خط ارتفاع الأسعار عبر اصدارها بلاغ بعد تلقي عدد من الشكايات من الاسر حيث
استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما وصل إليه قطاع السياحة الداخلية من “ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن “التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها”، مبرزة أن توفر الامكانيات المادية للمستهلك بات يدفعه لتوجه نحو الخارج لقضاء عطلته، حيث “يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطني”
امام كل هذه الخروقات يبقى المصطاف المغربي يكتوي بغلاء الأسعار في المدن الساحلية بل في شتى المجالات أيضا.