1863
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، توصل قبل قليل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي، ضمنهم منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها .
و اضاف الغلوسي ان الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا .
و ابرز الغلوسي، ان هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام ،اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام ،ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب
ويرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن
ولأننا – يضيف الغلوسي – في الجمعية معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره فاننا نطالب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الإشتباك في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي .