آخر الأخبار

الغلوسي.. لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي

ابدى الحقوقي محمد الغلوسي الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة عبر جدار صفحته باحدى مواقع التواصل الإجتماعي، عن قلقه حول ما تمارسه الحكومة برئاسة اخنوش،ضد ناهبي المال العام والصحفيين بالخصوص فيما يلي نص التدوينة:

“لاحظوا كيف ان وزير العدل لايتردد في جرجرة الصحفيين امام المحاكم ومن بينهم الصحفي حميد المهداوي الذي قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة ،هذا الأمر لايعني وزير العدل ولا الحكومة لأنهم مجرد صحفيين ومواطنين عاديين لامانع من محاكمتهم امام القضاء بكل فصول القانون الجنائي !!وتقديم الشكايات ضدهم من أي شخص كيفما كان وقد تصدر ضدهم أحكام بعقوبات حبسية سالبة للحرية !
وعلى خلاف ذلك فإن وزير العدل ارغد وأزبد وأقسم أن لاتتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين امام المحاكم لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم “أسياد ” وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم ،ونحن مجرد رعاع في نظرهم لايمكن ان نتساوى معهم في الحقوق وأمام احكام القانون
هي نخبة حزبية تواطأت وأقبرت تجريم الإثراء غير المشروع ،نمت وتنمو بالريع والفساد والرشوة وتبييض الاموال باستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وتعميق الفساد في الحياة العامة ،اتفقوا جميعا بقيادة حكومة الأوليغارشية المالية بتنظيم امتياز يشبه الريع المألوف في السياسة لمنع المجتمع المدني الجاد من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام وسد كل المنافذ أمام المجتمع ومنظماته المدنية لمنعها من أداء أدوارها في المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة
نعم لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة ،يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في اكثر من مناسبة ،إنهم يريدون تأسيس دولة وسط دولة
يجهرون دون حياء بأنهم سينظمون التمييز بين المواطنين امام القانون والعدالة ،لأن المال العام كما صرح وزير العدل لايعود لأحد ،إنها كما قال ليست أموالنا حتى يحق لنا التشكي إنها اموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام !!
انهم باختصار يعتبروننا غير جديرين بالإحترام وأنهم يسدون لنا خيرا في هذا البلد ولانريد ان نحمد الله على ماينعمون به علينا
ليبقى السؤال هل ستترك الدولة ومؤسساتها حكومة هجينة تناقض توجهات وسياسات الدولة المعلنة رسميا اتجاه محاربة الفساد ،تشرع امتيازا لفائدة حفنة من اللصوص وتهدد كل المكتسبات الحقوقية والدستورية وتقوض التزامات المغرب الدولية وتظهر بلدنا امام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة !”