8487
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، إن الحكومة تختار السيد نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة لرئاسة مرصد الطلبيات والصفقات العمومية.
واوضح الغلوسي هنا يحق للمرء أن يتساءل هل مثل هذه التعيينات لاتخضع لمدونة الأخلاقيات ؟ مشيرا إلى أنه على الأحزاب السياسية التي ادعت ان المجلس الأعلى للحسابات اختار ان ينجز تقريرا عن كيفية صرفها للدعم العمومي وترك الصفقات الكبرى ، على هذه الأحزاب أن تبرهن عن شجاعتها وترفض مثل هذا التعيين وأن تقول ذلك بلغة واضحة دون لف ولا دوران ، فأين هي إذن هذه الأحزاب ؟
وأكد الغلوسي على أن تحمل المسؤولية العمومية كيفما كانت لابد أن يكون الشخص المرشح لها متمتعا بقدر عال من النزاهة والمصداقية وأن لاتحوم حوله أية شبهة ،والخازن العام للمملكة – يضيف الغلوسي – يواجه ملفا أمام القضاء إذ سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمنا بشكاية بخصوص تفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الإستراتيجية إلى شركة يملكها الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة بثمن رمزي محدد في مبلغ 300 درهم للمتر المربع والحال ان ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 25000 درهم ،حدث ذلك بداعي الإستثمار ،والحال ان الشركة المذكورة عمدت بعد ذلك إلى تفويت المشروع وربحت اموالا كبيرة من هذه الصفقة ،شكايتنا احيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش منذ سنة 2019 واستمعت لرئيس الفرع الأخ صافي الدين البودالي ومنذ ذلك التاريخ لا نعلم أي شيء عن مصيرها !!هذه القصة تشبه قصصا أخرى في المدينة حيث تم تفويت العقار العمومي إلى شخصيات نافذة تحت ذريعة الإستثمار بعضها وصل إلى القضاء وبعضها الآخر لايزال فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش منذ مدة طويلة دون ان يتخذ بخصوصه أي قرار رغم إنتهاء البحث التمهيدي (الملف المعروف بتفويت املاك الدولة في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي )وأما ملف بنسودة فمصيره مجهول !وعلى الجهات القضائية إعمال قواعد القانون والعدالة على قاعدة المساواة وتجسيد دورها في ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز وهو الطريق الأنجع لتقدم بلادنا ومواجهة كل الأزمات والمخاطر وتعزيز الثقة في المؤسسات
فهل حقا يعتبر اختيار السيد نور الدين بنسودة موفقا و منسجما مع إرادة الدولة على أعلى مستوى في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة ؟أم أن هناك من يسبح ضد التيار ويريد أن يقنعنا بأن محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية يتجلى في محاكمة المنتخبين فقط دون المسؤولين الكبار الذين يتمتعون بحصانة خاصة ؟
إن المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا والتحديات المطروحة عليها وتصنيفنا المخجل في مؤشرات التنمية البشرية و الشفافية ومكافحة الفساد ومناخ الأعمال يفرض الإنتصار لمبادئ الحكامة والنزاهة والاستحقاق والمساواة وتجنب إسناد المسؤوليات لأشخاص لهم مهام عمومية أخرى ،إنها معايير أخلاقية وقانونية تشكل أساسا لا محيد عنه في تولي المهام العموم .