الغلوسي يثير ملف مبدع

قال محمد الغدوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، إن بعض “الأقلام الصحفية” انبرت إلى نشر” مقالات “تحت عناوين مثيرة بخصوص تغريم المجلس الجهوي للحسابات جهة بني ملال خنيفرة للوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ،هذا الأخير وحسب ماتم تداوله إعلاميًا تم تغريمه بغرامة مالية.
وأضاف الغلوسي، أن المثير في الأمر هو تسابق البعض من هذه الأقلام إلى القول بتبرئة مبديع محمد من تهم تبديد وإختلاس أموال عمومية مع العلم أن هذه التهمة منظمة ضمن مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي ولا علاقة للمجلس الأعلى للحسابات بذلك !!بل إن البعض منها قد تحدت تحت عناوين مخدومة عن فرح وإبتهاج أنصار المعني بالأمر بهذا الخبر والذي أنهى على حد تعبير بعض هذه الأقلام المتابعة القضائية أمام جرائم الأموال مما جعل الرجل يستعد لخوض الإنتخابات المقبلة
وأشار الغلوسي، إلى أن ما تم التستر عنه في كل هذا وتقديم حكم المجلس الجهوي للحسابات كإنتصار تاريخي هو كون الحكم بالغرامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات هو في حد ذاته إدانة للشخص مع العلم أن قانون المحاكم المالية 62/99 المنظم لإختصاصات ومهام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات لا يدخل ضمن صلاحياته الحكم بعقوبات سالبة للحرية ذلك أن المادة 1 و2 من مدونة المحاكم المالية تتحدث عن الإختصاصات بينما تتحدث المادة 54 عن المخالفات المرتكبة من طرف كل آمر بالصرف أو آمر مساعد للصرف أو أي مسوؤل أو موظف
ولايتسع المجال هنا لإستعراض كل الجوانب المتعلقة بالمحاكم المالية من حيث المسطرة وطرق الطعن والأحكام التي تصدرها ،لكن المؤكد أنها لاتصدر أحكاما سجينة وليس من صلاحية المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات ذلك خلاف ماتم الترويج لها من دعاية معروفة الأهداف،فالحكم بالغرامة يعني بلغة القانون الإدانة وليس البراءة فهل لهذا الحديستطيع البعض قلب الحقائق ؟
والمثير في هذه “القصاصات الإعلامية” ،ودائما هنا أتحدث عن البعض فقط،أنها تفادت الإشارة إلى كون الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات نفسه قد سبق له أن راسل رئاسة النيابة العامة بخصوص إختلالات تكتسي صبغة جنائية تتعلق ببلدية الفقيه بنصالح فهل هذا يستقيم قانونا مع المزاعم التي تتحدث عن البراءة وإنتهاء المسلسل القضائي ؟؟
وسبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام قبل مراسلة الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات المذكورة أن تقدمنا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات بشكاية بخصوص شبهة إفتراض تبديد وإختلاس المال العام وخرق قانون الصفقات العمومية والإغتناء غير المشروع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي باشرت أبحاثها واستمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية الأخ محمد مشكور والعديد من الأشخاص وحجزت صفقات عمومية تفوح منها رائحة الفساد ووثائق أخرى والبحث الجنائي لم ينته بعد
إذن الملف من الناحية الجنائية لم ينته بعد والمحاكمة القضائية لم تبدأ بعد فكيف يسمح البعض لنفسه بأن يطمس كل هذه الحقائق والمعطيات ؟لماذا يفرط البعض في أخلاقيات العمل الصحفي وتعمى بصيرته ؟
نحن ليست لنا أية مشكلة شخصية أوغيرها مع مبديع أو غيره مشكلتنا مع الفساد ونهب المال العام وضد الإفلات من ا لعقاب
ننتظر من الوكيل العام للملك بالبيضاء إحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في هذا الملف الضخم والذي أثار جدلا كبيرا
ولايسعنا إلا أن نجدد مطالبنا بالقطع مع الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإستحقاقات المقبلة