حلت يومه الثلاثاء 3 شتنبر 2024 الفرقة الوطنية بجماعة الصهريج إقليم قلعة السراغنة من أجل التحقيق مع رئاسة المجلس وأعضاء المكتب الجماعي على خلفية تبديد المال العام. وأوضحت مصادر للجريدة ان أعضاء من نفس الجماعة تقدموا بشكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، طالبوا فيها بالتحقيق مع رئيس الجماعة على خلفية تبديد المال العام.
وأضافت نفس المصادر أن الشكاية التي وضعت في وقت سابق كانت تتهم الرئيس بصرف أموال من ميزانية الجماعة بحجة شراء أشياء، غير موجودة على أرض الواقع. ولقد سبق لأعضاء الجماعة ان تقدمو بشكايات لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات ضد الرئيس حول سوء التسيير وشبهة الاختلالات المالية والشطط في استعمال القانون.
و إلى حين الإنتهاء من البحث الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية تبقى عجلة التنمية متوقفة بذات الجماعة حسب تصريح أحد الأعضاء المشتكين.