الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بايت اورير

حلت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الجمعة الماضي بمقر بلدية آيت اورير ، وتسلمت مجموعة من الملفات المرتبطة بصفقات عمومية مشبوهة، في اطار الابحاث القضائية التي تباشرها الفرقة المذكورة بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة جرائم الاموال، في إطار التحقيق مع الرئيس السابق لجماعة أيت أورير  في قضية تزوير واختلاس أموال عامة .

وكان الوكيل بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال ملف الرئيس السابق لبلدية أيت أورير، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، و الذي يشغل مهام أمين عام مجلس المستشارين، على الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن اتهامه بتزوير واختلاس أموال عامة.

و يذكر أن الفرقة الجهوية استمعت إلى عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام ، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في ” شأن تورط “أحمد التويزي”، الرئيس السابق للجماعة المذكورة في إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، إضافة إلى إبرامهه صفقات عمومية خارج القانون، وفتح حسابات بنكية خصوصية لاستخلاص أموال الجماعة. كما طالبت الجمعية ذاتها، بفتح تحقيق قضائي مع قريبه “لحسن تويزي”، في شأن تبديده لأموال عامة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015.، إلى جانب مجموعة من موظفي المجلس ومقاولين ” ، قبل الاستماع إلى كل من ” أحمد التويزي ” الرئيس السابق لبلدية أيت أورير، خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، قبل رئاسته مجلس جهة مراكش آسفي، إضافة إلى قريبه ” لحسن التويزي ” الرئيس السابق للبلدية ذاتها، خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015.