الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بگلميم

علمت ” مراكش اليوم ” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستستمع قريبا إلى رئيس المجلس الإقليمي لكلميم وعدد من أعضاء المكتب المسير، وبعض الموظفين والمقاولين، استنادا إلى قرار إحالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى عناصر الفرقة لمواصلة البحث والتحقيق في ميزانيات وصفقات أعدها المجلس الإقليمي لكلميم، قبل إحالتها على القضاء.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال ملفات تتعلق بتدبير شؤون المجلس الإقليمي لكلميم على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وجاءت إحالة ملف المجلس الإقليمي لكلميم، الذي يترأسه الاتحادي يحيى إفردان، بعدما توصلت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بملفات يتعلق موضوعها بأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، بعدما تم اكتشاف ذلك في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتهم الأفعال المعنية الخاصة بالمجلس الإقليمي لكلميم، تضمين الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود لبيانات غير صحيحة، في ما يخص النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري.