5865
تناول الفريق الاستقلالي بمجلس النواب جوانب مبهمة في ملف الحماية الاجتماعية وخاصة التمويل الذي يعد ” عصب نجاح هذا الورش الاجتماعي حسب النائبة البرلمانية سعيدة ايت بوعلي ، الأمر الذي يثير استفهامات حول استدامة السيولة المالية في هذا المجال خاصة وان ورش الحماية الاجتماعية يعتبر ثورة مجتمعية ملكية يبرز دور الدولة الأجتماعية بالمغرب ، مما يقتضي توفير مجموعة من التدابير الإدارية والمالية لضمان الفعالية والنجاح . وتساءلت بعد ذلك عن الإجراءات التي تنوي وزارة المالية اتخانها لضمان حسن تنزيل هذا الورش.
وأفاد محمد بنشعبون أن استفادة التجار والفلاحين والصناع التقليديين وأرباب النقل وأصحاب المهن الحرة من التغطية الصحية سيتم الشروع فيها شهرا واحدا فقط على أداء مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مذكرا بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع تعديل القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات ، والذي يروم على الخصوص ، تبسيط مساطر التسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات ، وتقليص المدة الضرورية لبدء استفادتهم والمصادقة كذلك على مشروع تعديل القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة نفس الفتات .
وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك ، تم الشروع فعليا في تمكين التجار ، والمهنيين ، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي من التأمين الإجباري عن المرض وسجل عدم تطبيق الجزاءات خلال الفترة الانتقالية على اعتبار أن الأمر يتعلق بتنزيل مشروع اجتماعي ، وتكثيف الحملات التواصلية بمشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وكذا التمثيليات المحلية للمهنيين ، والتجار ، مبرزا أن حملة التواصل المكثفة مع الجمعيات المهنية أبانت عن سوء فهم لمضمون المساهمة المهنية الموحدة ، لكن بعد تقديم الشروحات الضرورية بناء على طلبات الاستيضاح والاستفسارات المعبر عنها من طرف المهنيين ، فقد تم تسجيل استجابة واسعة من طرف هؤلاء من أجل الانخراط في هذه المساهمة والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض . وبخصوص التمويل ، فقد تم خلال سنة 2021 ، في إطار الميزانية العامة للدولة ، تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الغرض ، كما سيتم تخصيص الاعتمادات الضرورية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، والتي تبلغ في المجموع 8.5 مليار درهم ، مشيرا إلى أنه سيتم ابتداء من سنة 2023. برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليار درهم سنويا .
وأكد لحسن حداد في تعقيبة أن الأمر يتعلق بالفعل بورش ملكي لكن تنزيله من مسؤولية الحكومة وخاصة استدامة الصندوق التغطية الصحية كأكبر تحدي ، حيث تعتزم الحكومة رصد التمويلات من ميزانية الدولة والمساهمات من الضرائب وإصلاح الصناديق الموجودة ، لكن ماذا حين لا يساهم الناس من این سناتي بالتمويل خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المهيكل ؟ لذلك لا بد من تصور مستقبلي لسنوات ودراسات اكتوارية تضمن استدامة الصندوق ، وإلا سيصبح قنبلة موقوتة في المستقبل بالنسبة المالية العمومية وتناول بعد ذلك مسألة الموارد الطبية البشرية والأمن الصحي متسائلا ماهي استراتيجية الحكومة | هل ستستقدم ققط الأطر الطبية من الخارج ؟ وماذا عن الأطباء المغاربة الذين يذهبون لألمانيا وفرنسا ؟ وهل | هناك بنيات تحتية كافية لاستقبال العدد الكبير على | المستوي الجهوي ؟ فلا نريد ان نعيد نفس قضية الراميد يقول لحسن حداد وإذا ذهبنا بنفس المنطق فلن نحقق المبتغى.
وانتقل للحديث عن تحفيز الأطر الطبية كمسألة ضرورية ومهمة ، فليس بهاته الرواتب الهزيلة سنجعل الأطباء يذهبون إلى أماكن بعيدة ومنعزلة ، كما أنه بدون سياسة دوائية سواء لسلة علاجات او بالنسبة لتخفيض ثمن الدواء سيكون ضغط على الصناديق ولن نحقق التقدم المنشود ، ولن نضمن الشفافية والحكامة للوقوف ضد التلاعبات كما سجل في الماضي .