12029
جاء في بيان اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد يستنزف 5% من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية. وترتفع حالة القلق في ظل استمرار التطبيع مع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب.
وأوضح البيان ذاته، أن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام ، اجتمعت في دورتها الثانية يوم الأحد 19 يناير 2020 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء تحت شعار: ” تنظيم فعال لخوض المعركة ضد الفساد ونهب المال العام “، وبعد استنفادها للنقط الواردة بجدول أعمالها والمتعلقة بالقضايا التنظيمية للجمعية وبرنامج عملها ومناقشتها بالتحليل والتشخيص لواقع الفساد ونهب المال العام ببلادنا فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
1 ـ تعتبر أن أي نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية؛ ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
2-تؤكد أن الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويقوض سيادة القانون والعدالة ويساهم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية.
3-تطالب بإعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته بما فيهم الزوجين معا والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين.
4-تسجل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة.
5-تطالب بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية ضد الفساد والرشوة انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
6-تعتبر أن الفساد له تداعيات خطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة وهو الذي يجعل المغرب يصنف ضمن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123 كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة للدخل الفردي وتتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال.
7-تؤكد أن كلفة الفساد تبقى مرتفعة إذ بسببه يفقد المغرب 5% من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا و27 مليار درهم بسبب الرشوة والفساد في الصفقات العمومية.
8-تطالب السلطة القضائية بالحزم والشجاعة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب.
9-تعلن اللجنة الإدارية للجمعية عن الاستمرار في هيكلة الفروع الجهوية لتقوية الذات لمواصلة المعركة ضد الفساد ونهب المال العام.
10-تدعو كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية وهيئات المجتمع المدني تكثيف كافة الجهود قصد التصدي للفساد ومن أجل تخليق الحياة العامة.