20884
تحدثت بعض المنابر الإعلامية، عما أسمته ” فضيحة بجامعة القاضي عياض بمراكش ” وتم تشبيهها بما عرفته جامعة الملك السعدي بطنجة. وتحدثت المنابر المذكورة، على شكل نسخ كاربونية متطابقة عما أسمته ” تحقيقات الفرقة الوطنية في امتيازات مشبوهة منحت لمسؤولين قضائيين ورجال سلطة وأساتذة وطلبة أشباح في شعب الماستر بجامعة الحمراء، وأغلبهم يقيمون الخارج ” .
الغريب ان جميع المنابر التي تحدثت عن الموضوع لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات القضائية أو مصالح الأمن للاطلاع على حيثياته التي مرت عليها حوالي ثلاث سنوات، وتمت اثارته الآن بهدف تصفية حسابات ضيقة بجامعة القاضي عياض، التي تحاول بعض الجهات داخلها الاهتمام بهذه الأمور الهامشية عوض الانكباب عن الجانب العلمي و التربوي وايضا تثمين الاوراش التي انطلقت خلال فترة عبد اللطيف الميراوي الرئيس السابق للجامعة والتي ستزيد من اشعاع الجامعة كما هو حال مدينة الابتكار التي تعتبر معلمة فنية وثقافية وعلمية حيث تم شراء جميع اليات وادوات المختبرات والمكاتب ولا يلزم سوى وضعها في مكانها حتى تستفيد منها الجامعة والشركات المبتكرة وتساهم في تنمية الجهة.
وفيما يلي بلاغ جامعة القاضي عياض، تعلن من خلاله للرأي العام ما يلي:
1- استياءها من كل محاولات النيل من مصداقية الجامعة من خلال خلط الأوراق وتغليط الرأي العام عبر استعمال معطيات مفبركة وغير صحيحة.
2- التنبيه الى مخاطر حملة التغليط والاساءة التي تتعرض لها جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها ومن خلالها الاساءة للجامعة العمومية.
3- تأكيد رئاسة الجامعة والمؤسسات التابعة لها على نهج منطق الوضوح والشفافية والحكامة في التدبير والتسيير.
4- تأكيدها على أن ما يميز جامعة القاضي عياض هو احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف في تدبير مبارياتها وكذلك في الولوج لمختلف اسلاكها من إجازة مهنية وماستر ودكتوراة، الأمر الذي عبرت عنه من خلال النهج الذي تسلكه في التدبير.
5- قناعة رئيسها وكافة رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لها بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإضافة الى كل ما سبق تحتفظ جامعة القاضي عياض بحقها في المتابعة القضائية لكل من يروج لمثل هذه المغالطات التي تروم المس بمصداقيتها وسمعتها كجامعة رائدة.
