5727
بلغ عدد القضايا المخالفة لقانون التعمير، التي تم عرضها أمام انظارالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، 50 ملفا بالنظر إلى الدور الذي يلعبه القضاء كسلطة فاعلة في ميدان التعمير والإسكان.
وأفاد مصدر مطلع، أن هيئة الحكم بالغرفة نفسها قررت بعد اطلاعها على القضايا المعروضة عليها، الحكم بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم في 47 قضية، فيما قضت بغرامة 5000 درهم في قضيتين، و 8000 درهم في قضية واحدة.
وأضاف المصدر نفسه، أن القضايا المعروض على أنظار القضاء تتعلق بشروع أشخاص في القيام بأشغال البناء دون توفرهم على رخص تسمح لهم بذلك.
وحددا القانونين 90/12 و 90/25 أنواع الخروقات والمخالفات كل في المجال الخاص به، كما حددا المسؤولين عن المعاينة ومسطرة ضبط المخالفات والمسؤول عن تكييفها والتدابير اللازمة لإزالة المخالفات وآثارها.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون09/25 على أن الموظف الذي عاين المخالفة يقوم بتحرير محضر بذلك ويوجه في أقصر أجل إلى وكيل الملك وعامل العمالة أو الإقليم ورئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية والى مرتكب المخالفة.
وكانت السلطات المحلية بعمالة مراكش، شنت في وقت سابق حملة واسعة على البناء العشوائي والغير القانوني، وذلك في إطار تفعيل الدوريات الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والعدل والإسكان، التي تدعو الجهات المسؤولة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لزجر مخالفات البناء العشوائي والحد من تناميه وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعمير.
وتعرف ظاهرة البناء العشوائي واحتلال الملك العام انتعاشا خلال الآونة الأخيرة، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والبرلمانية، حيث تحاول بعض الجهات استغلال هذه الخروقات في الحملات الانتخابية في محاولة لاستمالة أكبر عدد من الأصوات الانتخابية.