قرر محمد الصابري قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بتاريخ 11 مارس الجاري عدم متابعة المتهمين في ملف الشكاية التي تقدمت بها المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ضد مجموعة من المسيرين للجمعية الرياضية الكوكب المراكشي لكرة القدم. وأمر قاضي التحقيق كتابة الضبط بحفظ الملف بخصوص ذات الشكاية إلى حين ظهور ادلة -مع ارجاع مبلغ الكفالة المودعة من طرف المتهمين.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار القاضي إستند إلى نتائج الخبرة المحاسباتية التي وقفت على سلامة المعاملات المالية للأعضاء المتهمين إتجاه الجمعية الرياضية.
وكانت المؤسسة المذكورة قد نبهت منذ حوالي ثلاث سنوات، الى الاختلالات التي بات يتخبط فيها الفريق الاول بمدينة النخيل، كما كانت السباقة الى تقديم شكاية الى النيابة العامة بمراكش بشأن وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية همت نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم.
وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص على أساس أن قسم جرائم الأموال يكون مختصا متى تم ارتكاب اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف موظف أو موظفين عمومين طبقا للفصل 224 من القانون الجنائي.