هنيئا للاستاذ سعيد ناشيد الذي انصفه القضاء واسقط القرار الظالم والغبي.
يبقى السؤال الان هل يتحمل الوزير ورئيسه مسؤولياتهما في تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الادارية تلقائيا وبدون تاخير، ام يتركان للادارة الفرصة لتعبث وتنتقم بالاساليب الادارية الخبيثة التي كان الاستاذ ناشيد ضحية لها، وكان غيره ايضا من ضحاياها. يوجد في الادارة المغربية اكفاء ونزهاء يحرصون على الواجب والاخلاق وخدمة الوطن ويوجد بها ايضا شياطين، ولهؤلاء قدرات على الحاق الادى، و ايضا على فرض السيطرة و خلق او تعميق ثقافة ادارية تلجم الادارة المغربية وتحولها الى عامل سلبي في حياة المواطنين والوطن. المسؤول السياسي الذي لا يستطيع تنظيف الادارة الموضوعة رهن اشارته والذي يتمكن منه الشياطين بالتملق و التعياش و اساليب الافساد والتوريط لا يستحق ان يتولى مسؤوليته.
ويذكر أن المفكر سعيد ناشيد تعرض للفصل من عمله في التدريس بقرار من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية ، الأمر الذي خلف استغراب العديد من الكتاب و المثقفين، وسط جدل حول بواعث العزل.
وكان الكاتب والباحث المغربي سعيد ناشيد، المهتم بقضايا التجديد الديني والباحث في الإسلام السياسي، قد نشر، يوم الاثنين، تدوينة يقول فيها إنه أصبح بلا عمل أو مصدر رزق، ويشرح فيها حيثيات تعرضه للفصل من دون أن يتلقى أي إنذار أو تنبيه، وعزا ما تعرض له إلى مواصلته الكتابة والنشر، فيما لا يمكنه أن يؤدي وظيفته بسبب ظروف صحية.
في الوقت الذي أشار قرار العزل إلى ما اعتبر تقصيرا من ناشيد في أداء الواجب المهني، والغياب غير المبرر عن العمل، إلى جانب استغلال الإجازات المرضية لغير العلاج ومغادرتكم البلاد بدون ترخيص من الإدارة.
وهو ما اعتبره سعيد ناشيد قد تم بطريقة احترافية، وتم فيه اختراق كل دواليب الإدارة، حتى تم طرده من الوظيفة العمومية، وبقي من دون مصدر رزق بتوقيع من رئيس الحكومة – يؤكد ناشيد -.
وأضاف صاحب كتاب “التداوي بالفلسفة” بأنه تعرض للكثير من المضايقات لما يزيد على ثماني سنوات، وأن ما يكتبه يزعج بكل تأكيد حزب البيجيدي الذي يعد رئيس الحكومة أمينا عاما له.