القطاع الصناعي بالمغرب تعبأ لمواجهة جائحة كورونا

قالت مجموعة «أكسفورد بيزنس» إن القطاع الصناعي بالمغرب تحرك بشكل سريع وتعبأ بشكل كامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال تلبية الحاجة المتزايدة إلى المنتجات الصحية. وذكرت المجموعة، في تقرير لها، أن المغرب سارع إلى اتخاذ إجراءات جذرية بهدف احتواء الوباء منذ الثاني من مارس الماضي، تاريخ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة، بدءا بإغلاق الحدود وتعليق جميع الخطوط الجوية وإقرار الحجر الصحي الكامل منذ 20 مارس. وأشار التقرير إلى أن المتاجر الكبرى كيفت استراتيجية البيع الخاص بها لتقديم خدمات التوصيل إلى المنازل، كما وضع قطاع التعليم حلولاً رقمية لتقديم دروس عن عند، وكانت أولوية البلاد موجهة بالأساس نحو قطاع الصحة. وقال التقرير إنه في الوقت الذي كانت فيه وزارة الصحة تطمئن في البداية بخصوص قدرات المملكة على الاستجابة للأزمة الصحية، ظهرت مبادرات مختلفة بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي من أجل دعم القطاع.
وبحسب التقرير، فإن المغرب استفاد خلال الأزمة الحالية من القطاع الصناعي الذي جرت هيكلته في السنوات الأخيرة بفضل مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، الذي مكن من إحداث أكثر من 400 ألف منصب شغل حول 54 منظومة صناعية مثل السيارات والنسيج والطيران. وفي هذا الصدد، وبداية من أبريل، تعبأ قطاع النسيج الذي يشغل أكثر من 185 ألف عامل في 1600 شركة تمثل 15 في المائة من الناتج المحلي الصناعي الإجمالي، من طرف الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، لتوجيه أعضائها لتصنيع الأقنعة واستهداف قدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين وحدة يومياً في منتصف الشهر الجاري. وبالإضافة إلى إنتاجها في وقت قياسي، فإن هذه الأقنعة تستجيب لمعايير المعهد المغربي للتقييس (إيمانور)، الأمر الذي يثبت جودتها ويجعلها في متناول شغيلة القطاع الصحي. وبالإضافة إلى المصانع، تقوم معاهد البحث والتطوير بمضاعفة جهودها من خلال تصميم جهاز تنفس اصطناعي مغربي الصنع، وجهاز لقياس درجة الحرارة مخصص للمرضى المصابين بـ «كوفيد-19»، بفضل عمل الباحثين بجامعة محمد السادس التقنية. وذكرت «أوكسفورد بيزنس» أن هذه الابتكارات التكنولوجية، المصنوعة من مكونات متاحة بالكامل في السوق المغربية، سيتم تشغيلها في المدن والمناطق القروية، ولديها دورة حياة تصل إلى 3000 ساعة. وأورد تقرير «أوكسفورد بيزنس» أنه على الرغم من تأثر الاقتصاد العالمي والوطني، إلا أن المغرب يؤكد نجاعة تدبيره للأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. وذكرت المجموعة أن المغرب لجأ منتصف مارس الماضي إلى إحداث صندوق خاص بقيمة 10 مليارات درهم لتغطية النفقات الناتجة عن هذه الأزمة الصحية، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية. وكان المغرب قد سجل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2019 بما يناهز 2,7 في المائة، في المقابل يتوقع المركز المغربي للظرفية أن يصل النمو خلال السنة الجارية إلى 0,8 في المائة نظراً للوضعية الاستثنائية.