12397
*عمر اربيب
الكل صار يتحدث عن ثمن السردين وحجم الأثمان الاسطوري التي يباع بها. ببساطة لان مواطن بائع للسمك استطاع بفضل مواقع التواصل الاجتماعي تعرية واقع يعرف الساسة وحكومة القهر الاجتماعي وكل الحكومات المتعاقبة والدولة نفسها،وقد تمكن هذا الشاب من حشد العديد من الأنصار حتى تحول ثمن السردين إلى قضية رأي عاملنوضح
أولا: ان بيع السمك بأثمان مرتفعة، ليس المادة الغذائية أو الخدماتية المرتفعة الثمن وهذا معطى قائم لمذا ؟
أولا علينا أن نعرف أن الدولة أصبحت غير مهتمة إطلاقا بالأسعار بمبرر ليبرالية السوق وحرية المنافسة .
ثانيا : من يتحكم في السوق هو اللوبيات والمحتكرين والسماسرة والفلاحين الكبار واأصحاب رخص الصيد المصدرين.
ثالثا : في المجال الفلاحي يتم تصدير العديد من المنتوجات إلى دول الاتحاد الأوربي بكميات وأثمان محددة حسب الاتفاقيات، وجميع اثمان المواد الفلاحية اقل من الأثمان التي تباع بها في السوق الداخلي كما أن الدول الاوروبية تفرض شروط علمية دقيقة.
والتوضيح أكثر فأن الثمن المرجعي للطماطم لاقتناءه من الفلاح يتراوح بين 0,85 درهم ودرهم واحد وهذا ما تحدده الشركات في تعاقدها مع الفلاحين الصغا، قد يكون هذا الثمن أكثر بالنسبة لفلاحين آخرين لكن ليست لهم القدرة على التصدير . بالنسبة للبصل هناك فلاحين صغار لم يقوموا بجنيه هذا العام نظرا للانخفاض الحاد في ثمنه الذي لن يغطي حتى ثمن التكلفة، بالنسبة للبطاطس الوضع لا يختلف. ورغم ذلك الأثمان مرتفعة بسسب المضاربات والاحتكارات والسمسرة والفساد المسترشي في دوالب السلطة..
اننا أمام دولة تغدي وتحمي الكثلة الطبقية المتفذة واللوبيات وباختصار المافيا المخزنية.
في مجال الصيد البحري نعرف بأن أسماك بلادنا تباع في أوروبا بأمان اقل من المغرب، ويكفي أن نعرف أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمر بكلفة ضعيفة وتضمن الاستغلال المكثف لأوروبا المسألة الاخرى أنه لا يتم احترام شروط وتقنيات الصيد للحفاظ على الثروة السمكية ودرجات توالدها، بل يتم اعتماد أساليب اقل ما يمكن القول عنها موغلة في الاستنزاف وتدمير الثروة السمكية، كاعتماد شباك غير قانونية وتقنيات محظورة ، حيث يم تحويل الأسماك المصطادة إلى طعم وهذا ممنوع.
إشارة أخرى أغلب رخص الصيد في أعالي البحار تندرج ضمن دائرة الريع ولا يمكن اخضاعها للمراقبة.
الأن يتم الحديث الحديث عن السردين وثمنه المرتفع، اعتقد أن كل المنتجات الفلاحية والبحرية واللحوم الحمراء والبيضاء اي القفة ثمنها جد مرتفع وغالي بشكل لا يوازي دخل الفئات الوسطى فما بالك بعامة الجماهير الكادحة والهشة والفقيرة.
حينما نقول أننا أمام حكومة القهر الاجتماعي فلا نعفي باقي المؤسسات من مسؤوليتها وخاصة البرلمان الذي يشرع لمزيد من اللبرالية الموحشة والامتيازات للوبيات ، ولا نعفي أيضا الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان سواء المشكلة للاغلبية أو المعارضة من مسؤوليتها لأنها على وعي ومعرفة بالمضاربات ولكن تقبل بها المضاربين والملاكين العقاريين والفلاحين الكبار واصحاب الرخص في البر والبحر والتصدير وبعض دحاقنة الإعلام المزعومين ومعهم بعض منظري الاستغلال والانفتاح، اقول هم المرشحين المفضلين لكل الأحزاب للانتخابات بكل مستوياتها ، فقط الوعود الانتخابية المزيفة وغير الواقعية هي الموجهة للتزلف للشعب واستجداء اصواته.
منذ سنوات ونحن نعيش موجات الغلاء وكل سنة تبرر الدولة عبر مؤسساتها إجراءاتها. وكل يوم ندين الغلاء واستمراره وتوغله بل نقول أن السياسة الرسمية واختيارات الدولة تجهز على الأمن الغذائي والطاقي والأمن الصحي، واضيف أن الحكومة تسير بالكادحين والمهمشين والفقراء والفلاحين والتجار الصغار والعمال في مختلف مواقع الإنتاج والخدمات ، اقول تسير بهم حكومة القهر الاجتماعي إلى فقدان كل أشكال الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. واسترجاع الثقة في لذى المواطنين في الخطاب الحكومي يبدو خارج دائرة الفاعل السياسي والمؤسسات سواء التنفيذية والتشريعية، ونجزم أن الخطابات التبريرية وبعض الحملات التي تستهدف إشهار الأسعار في محلات البيع بالتقسيط لن تصمد طويلا في التخفيف من غضب الكادحين على السياسة المعتملة. وانه وجب مكافحة الاباطرة واللوبيات والمضاربين بشكل واضح ومباشر وبقوة القانون ، إضافة إلى تحييد الحيتان السياسية الفاسدة المسؤولة عن هذه الاوضاع بحمايتها أو ضلوعها بشكل مباشر في هذه الممارسات التي تضرب في العمق كل كرامة المواطن وتجهز على حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. وهذا لا يمكن تحقيقه الا في إطار دولة ديمقراطية ومؤسسات منبثقة بكل حرية ونزاهة من إرادة الشعب ، وقوانين تركز على مساءلة كل من يخول له القانون صلاحية اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام سواء مركزيا أو محليا. واقصد بالمساءلة ليست البرلمانية كما يتم حاليا ، وإنما المساءلة البرلمانية المبنية على المراقبة الحقيقة وأيضا المساءلة القضائية مع تسهيل تسهيل مساطرها وفتحها أمام المنظمات الحقوقية وأمام كل متضرر حرم من حقه بما فيه الحق في مستوى معيشي يضمن الحدود الدنيا من الكرامة.
*مدافع عن حقوق الانسان