أحالت عناصر القوات المساعدة بالملحقة الإدارية الباهية، بمقاطعة مراكش المدينة، مساء الثلاثاء 4 يونيو الجاري، شابا من مواليد سنة 1993 من أجل سرقة الهواتف المحمولة بساحة جامع الفنا .
وجاء اعتقال الضنين، بعد تعرف أحد الضحايا على هاتفه ، الذي كان المتهم بصدد بيعه بجوذية سيدي ميمون، ليتجه الضحية إلى مقر الدائرة الرباعة للأمن بعرصة المعاش، ملتمسا انتقال أحد العناصر الأمنية لإلقاء القبض على تالمته، لكنهم رفضوا، ليتجه الضحية إلى مقر الملحقة الإدارية الباهية، حيث رافقه عنصران من القوات المساعدة.
بعد أيقاف المتهم، و إخضاعه لتفتيش وقائي من طرف ” لمخازنية ” تم العثور على ثلاثة هواتف ذكية، ومبلغ 400 درهم، قبل إحالته رفقة الضحية / المشتكي على أنظار الدائرة الرابعة، لتعميق البحث معه.
أمام رفض عناصر الشرطة بالدائرة الرابعة للأمن القبض على المتهم ، وتقديم المساعدة للضحية، يطرح السؤال حول صدقية الأرقام التي تقدمها ولاية الأمن، كل لحظة وحين، التي تهم اعتقال و إحالة المتورطين على العدالة، دون ذكر المسؤول عن الايقاف، هل بمساعدة المواطنين ؟؟ أم من طرف القوات المساعدة والسلطات المحلية ، الأمر الذي يحدث غالبا لكن إحصائيات ولاية الأمن لا تشير له ، بهدف تليمع الوضعية الأمنية و الحديث عن استثباب الأمن بالمدينة ، في أطار توجيهات المديرية، و الخطة الاستباقية وغيرها من المصطلحات التي يثقتها مدير ديوان والي الأمن ، الذي لا يعرف من مهام الشرطة سوى الجلوس في مقاعد وثيرة والاشتغال بالهاتف.