قال عمر الكتاني، الخبير الإقتصادي، إن المغرب سيخسر ما مجموعه 4500 مليار سنتيم، إذا تم تمديد الحجر لشهر آخر.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المغرب يخسر 150 مليار سنتيم، بنسبة 50 % من الناتج الوطني العام المقدر ب300 مليار.
وأضاف الكتاني، أن المغرب تمكن من تدارك نزيف الميزانية خلال الأسابيع الماضية من الحجر عن طريق التعبئة والتضامن الذي انخرطت فيه عدد من الفعاليات والقطاعات والأفراد، وهو الأمر الذي لن يكون يسيرا بعد الآن.
وأشار الخبير إلى أن نصف الاقتصاد المغربي لازال يقاوم، في ظل استمرار الإنتاج في بعض القطاعات خاصة منها الغذائية، إلا أن ذلك لا يكفي لدوران عجلة الإقتصاد، مشيرا أنه يجب التفكير في استراتيجية للخروج التدريجي مع أخذ الاحتياطات اللازمة، لتمكين 130 ألف مقاولة من استعادة نشاطها والعمال لأجورهم.
وبالرغم من القروض المتاحة لهذه المقاولات إلا أنها لن تقدم حلا ينقذ رقم معاملاتها، لأن هذه الشركات ستكون مجبرة على سداد الديون قبل نهاية السنة الحالية، وهو ما لا يمكنها تحقيقه بالنظر لاشتغالها في ظل أزمة لن تتيح لها فرصة جني أرباح كبيرة.
ويذكر أن حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة، بقي عليها 12 يوما، ولازالت الحكومة لم تعلن للمغاربة خطتها للخروج والعودة إلى الحياة الطبيعية، أو المكوت لشهر إضافي بين جدران المنازل.
ومما لا شك فيه، أن التكلفة الإجتماعية والإقتصادية لقرار التمديد ستكون باهضة، في ظل انتشار البطالة العادية وبطالة الأطر الذين يشتغلون بشركات اقتربت من حافة الإفلاس، ونفاذ صبر فئات اجتماعية تحصل قوتها بالتنقيب اليومي.