2530
السيد مدير مديرية الحماية الاجتماعية للعمال؛السيد ممثل هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي؛السيد ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛السيد جمال أغماني الوزير السابق والباحث والمحاضر الأكاديمي في العلوم الاجتماعية؛السيد رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي؛السيد ممثل الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي؛السادة رؤساء التعاضديات الشقيقية؛السيد ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب؛السيد ممثل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛السيد ممثل مؤسسة وسيط المملكة؛السيد الكاتب العام للجامعة المغربية لحقوق المستهلك؛السيد المدير العام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بوسكورة؛السيد الممثل الجهوي للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة؛السيد مدير مكتب الدراسات الإكتوارية؛السيدة والسيد ممثلي مكتب الإفتحاص الخارجي والمواكبة؛السيدات والسادة المدعوين، وضيوف التعاضدية العامة، كل واحد باسمه وصفته؛ والتقدير الواجب لشخصه؛السيدات والسادة مندوبات ومندوبي التعاضدية العامة،السيد المدير العام للتعاضدية العامة؛السيدة المراقبة العامة للتعاضدية العامة؛السيد المستشار القانوني للتعاضدية العامة؛السيد المستشار المالي للتعاضدية العامة؛السيدات والسادة أطر ومستخدمي التعاضدية العامة،السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام والصحافة؛السيد ممثل السلطة المحلية بأكادير.
أيها الحضور الكريم،
في مستهل كلمتي الإفتتاحية، أود أن أعبر عن مشاعر الفرح والاعتزاز، والغبطة والسرور، التي تخالجني وأنتم تشاركوننا اليوم، أشغال المنتدى الثالث المنظم من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ويأتي هذا المنتدى ليزكي بكل صدق وأمانة، رجاحة قرارات الأجهزة المسيرة القاضية بالخروج عن النمط الكلاسيكي في تنظيم الجموع العامة السنوية، والعمل على تنظيم منتديات فكرية وعلمية، تتناول مواضيع راهنة مرتبطة بالمشهد التعاضدي والصحي ببلادنا، وتذكي روح النقاش بكل مسؤولية، واحترافية ونكران ذات، من طرف جميع المتدخلين في القطاع الصحي وشبه الصحي.
إن النجاح الباهر الذي عرفه كل من المنتدى الأول المنظم بمدينة مراكش بتاريخ 19 نونبر 2021 في موضوع: “التغطية الصحية: سياسة عمومية بين الرهانات والتحديات”، والمنتدى الثاني المنظم بمدينة الحسيمة بتاريخ 27 ماي 2023 في موضوع: ²العرض الصحي التعاضدي: دعامة تضامنية للحماية الإجتماعية²، وما عرفته هذه الملتقيات من تفاعل إيجابي مع جملة التوصيات الصادرة عنها، من طرف جل الشركاء والفاعلين في القطاع التعاضدي، شكل لنا حافزا إيجابيا نحو الإستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة، بل ومأسستها وتنظيمها بصفة دائمة، على هامش جموعنا العامة السنوية للسنوات القادمة إن شاء الله.
وها نحن اليوم، نضرب موعدا مع محطة تاريخية أخرى، في سلسلة الملتقيات التي تقوم بها التعاضدية العامة لفائدة منتخبيها، ومنخرطيها، وشركائها، من أجل تعزيز ريادة المؤسسة على المستوى الوطني والإفريقي والدولي. حيث إرتأينا تنظيم المنتدى الثالث في موضوع: “من التغطية الصحية الإجبارية إلى التغطية الاجتماعية مشروع ملكي رائد”، هذا الإختيار لم يأتي عبثا أو من فراغ، بل أملته التحولات والمستجدات التي طبعت مسار التغطية الصحية ببلادنا، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.
هذا المسار الطويل الذي انطلق مع إحداث أول تعاضدية بالمغرب سنة 1919 وهي الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، ثم التعاضديات الأخرى بما فيها تعاضديتنا العتيدة، والتي ساهمت في إحداث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 1950. تم خلالها تأمين التغطية الصحية لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسـات العمومية، والأشـخاص الخاضعين لنظـام الضمـان الاجتماعـي الجـاري بـه العمـل في القطـاع الخـاص، وأصحـاب المعاشـات بالقطاعــين العــام والخــاص، وكــذا العمــال المســتقلين والأشــخاص الذيــن يزاولــون مهنــا حـرة، وجميـع الأشـخاص الآخريـن الذيـن يزاولـون نشـاطا غيـر مأجـور، قدمـاء المقاومـين وأعضـاء جيـش التحريـر وطلبـة التعليـم العالـي العـام والخـاص في حالـة عـدم اسـتفادتهم من هذا التأمين، أما بالنسبة للفئات الأخرى، أي الأشـخاص ذوو الدخـل المحـدود غيـر الخاضعـين لأي نظـام مـن أنظمـة التأمـين الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض، فقد كان التكفل بهم في البداية، يتم عن طريق استصدار شهادة الإحتياج، وهي وثيقة إدارية تثبت الوضع المالي الهش لشخص معين، مع تخويله إمكانية الولوج مجانا إلى الخدمات الصحية. هذه الآلية التي أتت بها سلطات الحماية الفرنسية، أفرزت مجموعة من النقائص وكرست مفهوم التسلط وعدم المساواة، مما حدا إلى التفكير في اعتماد نظام أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين.
فكان خطاب العرش ليوم 3 مارس 1993، الذي أكد خلاله جلالة الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني بأن “التأمين الصحي سيتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الطبقات الاجتماعية، وسوف يستند على مبدأ الإستفادة من مؤسسات الضمان الإجتماعي الحالية”، انتهى كلام المغفور له، كان هذا الخطاب بمثابة التحول البارز في السياسة العمومية المغربية في مجال الحماية الاجتماعية آنذاك، وذلك عبر اعتماد مشروع قانون متعلق، بإحداث التأمين الصحي الإلزامي على المرض في عام 1995، باعتباره مشروعا للتأمين وليس مشروعا للمساعدة. حيث عكفت الحكومة بين عامي 1993 و1995، على إعداد نظام للتكفل الطبي بالسكان المعوزين أطلق عليه إسم “الصندوق الوطني للمساعدة الطبية”.
غير أنه لزم الإنتظار حتى سنة 2002، تاريخ التصويت على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، من أجل تحديد الإطار النهائي للهندسة الجديدة، للنظام الوطني للتغطية الصحية، هذا القانون الذي لم تصدر مراسيمه التطبيقية إلا بعد ثلاث سنوات فيما يخص التأمين الإجباري عن المرض AMO وست سنوات بالنسبة لنظام راميد، هذا الأخير الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بإعطاء انطلاقته الرسمية سنة 2012، مستهدفا 8.5 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة التي لا تتوفر على نظام التأمين الإجباري عن المرض.
أيها الحضور الكريم،
بالرغم من كل هذه المجهودات المبذولة من طرف الدولة، للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة كل مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية، وأمام العيوب التي شابت تحديد الفئات المستهدفة بنظام راميد، وضعف البنية التحتية للقطاع الصحي، وغياب التجهيزات الطبية والعدالة الصحية في الاستفادة من العلاج والأدوية، وأيضا الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، والفوارق الشاسعة والصارخة بين الحواضر والبوادي، كان من اللازم التفكير في الوسيلة الكفيلة بتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين، وتوحيد الأنظمة المدبرة لها، وتخصيص الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية، اللازمة لتفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع.
هذه الخطوة الاجتماعية ذات الأولوية القصوى، والتي أملتها نقائص الرعاية الصحية ومنظومة التغطية الصحية، بدأت تفرض نفسها بقوة، بالنظر إلى وجوب التقيد بعدة مرجعيات وأحكام دستورية واتفاقيات دولية نستعرض أهمها ومنها:
الخطب الملكية السامية خاصة الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسـبة الذكـرى 19 لعيـد العـرش المجيـد، بتاريخ 29 يوليـوز 2018 وأكد فيه على أنه يجب: “…تصحيـح الاختـلالات التـي يعرفهـا تنفيـذ برنامـج التغطيـة الصحيـة ²RAMED ² بمــوازاة مــع إعــادة النظــر، بشــكل جــذري، في المنظومــة الوطنيــة للصحــة، التــي تعــرف تفاوتــات صارخــة، وضعفــا في التدبيــر“… ، أيضا هناك دستور المملكة لسنة 2011، الذي حث الدولة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، من خلال الفصل 31 منه، على ضرورة تعبئــة كل الآليات والوســائل الضرورية لتسهيل عملية استفادة المواطن من الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية فضلا عن التضامن التعاضدي.
وبطبيعة الحال، لا يمكن إغفال مختلف المواثيق والإتفاقيات الدولية التي تدعو إلى احترام الحق في الصحة، والتمتع بأعلى مستوياتها طيلة حياة الفرد، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو البلد أو المعتقد الديني، والحديث هنا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ولاسيما المادة 25 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 في مادته 12.
أيها الحضور الكريم،
إن الإلتزام بهذه المرجعيات القانونية والحقوقية والمهنية، الوطنية والدولية، ومحاولة ضمان النجاعة الصحية الوطنية، أمام تفشي الفقر وانعدام الأمن الصحي، وما رافقه من انتشــار الأوبئــة والفيروسات المستجدة، كما هو الشأن بالنسبة لجائحة كوفيد– 19 ومتحوراته؛ ومن أجل تغطية صحية شاملة تعزز القــدرة الماليـة للمواطنـين، وتكون مدخـلا أساسـيا للتخفيـف مـن نسـبة الإكراهات المادية المباشـرة للأسـرة، أطلـق صاحـب الجلالة الملك محمد السـادس نصـره االله وأيده في 14 أبريل 2021 ورشا ملكيا مجتمعيا ضخما، لتعميـم الحمايـة الاجتماعيـة، ليتـم بهـذا الصـدد المصادقـة علـى قانـون الإطـار رقــم 21 – 09 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، حيــث نــص علــى تعميــم التأمــين الصحــي الإجبـاري خـلال فتـرة 2021 – 2022 لصالـح 22 مليـون مسـتفيد إضـافي مـــن التأميـــن الأساسي عـــلى المرض، الــذي يغطــي تكاليــف العــلاج، والأدوية والاستشفاء، بتكلفــة إجماليـة ســنوية قدرت بحوالـي 51 مليــار درهــم، منهــا 14 مليــار درهــم لتعميــم التأميـن الصحــي الإجباري. كما أن الحكومة عملت علـى إخـراج 22 مرسـوما تطبيقيـا، مـن أجـل توفيـر التأمـين الصحـي ل11 مليـون مواطـن ومواطنـة، مـن العمـال غيـر الأجـراء وذوي حقوقهـم.
إن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وفي سياق مواكبتها لتنزيل هذا الورش الملكي المجتمعي الرائد، قامت بإنجاز مجموعة من المشاريع الاجتماعية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، عبر إحداث وحدات إدارية إجتماعية وصحية، بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة المغربية، هدفا في تحقيق العدالة التعاضدية مجاليا وإجتماعيا، وضمانا للحق العادل والمشروع للمنخرطين في الولوج على قدم المساواة، لمختلف الخدمات التي تسديها مؤسستنا الاجتماعية ذات الأهداف النبيلة، مما مكننا ولله الحمد والمنة، من تغطية جميع الجهات وتوسيع تواجدنا الجغرافي، والتخفيف من الأعباء المالية على المنخرط، جراء تنقله إلى المركز الرباط أو إلى أقرب وحدة جهوية مختصة، وذلك خاصة في ظل الإرتفاع الصاروخي للأسعار وضرب القدرة الشرائية والإدخارية للمنخرط.
وللتذكير فقط، فقد تم إحداث 5 أقطاب جهوية وهي: العيون، فاس، طنجة، مراكش وقريبا وجدة، أما المديريات الجهوية والإقليمية والمندوبيات الإدارية فهي: أكادير، تمارة، الفقيه بن صالح، الناظور، وبالنسبة لوكالات خدمات القرب فقد تم إحداثها بالأقاليم التالية: الدريوش، جرادة، بوعرفة، تاوريرت، جرسيف، ميسور، شفشاون، أصيلة، طرفاية، تارودانت، تزنيت، خريبكة، سيدي سليمان، تيفلت، الرماني، تاونات )قرية با محمد(، سلا )سلا الجديدة(، مشرع بلقصيري، وزان، القصر الكبير، أرفود، زاكورة، وأزرو، ولا يفوتني أيضا أن أخبركم، بأننا انخرطنا في مسلسل الإصلاح والترميم لكل الوحدات المرفقية التي طالها الإهمال والتهميش والإقصاء منذ إقتنائها، ويتعلق الأمر ب: مراكش، تازة، فاس، مكناس، الجديدة والرشيدية.
كما نسعى أيضا، إلى تأمين برامج طبية تضامنية، لفائدة الساكنة في القرى والمداشر النائية، من خلال الوحدات الطبية المتنقلة، التي تتوفر عليها المؤسسة في تخصص طب الأسنان وباقي التخصصات الطبية المطلوبة. وبهذه المناسبة، لا يفوتني إلا أن أثمن عاليا التجاوب الإيجابي والبناء لمعالي السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي أبى إلا أن يمنحنا الترخيص القانوني لتنظيم قوافل طبية، هذه الأخيرة التي كانت تدار سلفا، بدون ترخيص ولا أي سند قانوني، من شأنه حماية المؤسسة، والطاقم المساهم في العملية، دون أن ننسى اهتمامنا بفئات خاصة، عبر التفكير في خلق مركبات إجتماعية وصحية ودور للراحة ودور للعجزة ومراكز لتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، هذه المشاريع التي إرتأينا تنفيذها وإنجازها، بشكل تشاركي وتضامني بين جميع التعاضديات الشقيقة، وهذا طبعا وفق الوعاء العقاري الذي تتوفر عليه المؤسسة، بمختلف أقاليم المملكة المغربية.
أيها الحضور الكريم،
إن تقييم حصيلة التأمين الإجباري عن المرض منذ إنطلاقه، يقتضي منا بذل مزيد من الجهود في سبيل إرضاء المنخرط وتلبية حاجياته الصحية، خاصة إذا علمنا بأن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي أصبح في الآونة الأخيرة، يبذل جهودا جبارة من أجل تدارك التأخير الحاصل على مستوى أداء السحوبات النهائية والجاهزة، هذا التأخير الذي هو في الحقيقة، خارج عن إرادته بسبب الإكراهات المالية، حيث بادر إلى الأداء التدريجي لهذه السحوبات المتأخرة، التي قاربت مبلغ 137.7 مليون درهم.
ومن هذا المنطلق، لا يفوتنا أيضا إلا أن نسجل صراحة، بكل صدق وأمانة، الموقف الإيجابي الأخير لمدير الصندوق، الذي احتكم فيه إلى منطق وصوت العقل والحكمة المتبصرة، وسعى بذلك إلى أداء ما بذمة الصندوق من ديون متأخرة لفائدة مؤسسة التعاضدية العامة، في إطار مستحقات الثالث المؤدى والتي بلغت 16 مليار سنتيم.
إننا اليوم في حاجة ماسة إلى رص الصفوف، والعمل جنبا إلى جنب من أجل مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، والقيام بتقييم دقيق وهادف، لما تم تحقيقه في إطار التأمين الإجباري عن المرض، والتفكير مليا، في السبل والآليات الكفيلة بخلق معادلة متوازنة، ما بين حق المواطن الدستوري في العلاج والعناية الصحية، وما بين حق المؤسسات المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق توازنات مالية ولو نسبية، خاصة إذا علمنا بأن الأسعار في ارتفاع مستمر، وأن التجهيزات الطبية أصبحت متطورة ومكلفة أيضا.
هذا التوازن لا بد أن يكون سببا في الإرتقاء نحو توفير التغطية الصحية الشاملة، في ظل مفهوم الدولة الاجتماعية عبر ضمان المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية. وتمكين القطاع التعاضدي من لعب دوره الرئيسي، كمساهم في تحقيق العدالة المجالية والإجتماعية، والمحافظة على الصحة العامة، فضلا عن مساعدة القطاعين العام والخاص في ضمان الأمن الصحي لمواطني بلدنا العزيز.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية، لا بد من الحفاظ على مكتسبات القطاع التعاضدي، خاصة الوحدات الصحية والاجتماعية التي تتوفر عليها التعاضديات، من عيادات لطب الأسنان والفحوصات الطبية ودور للراحة، فضلا عن المراكز التربوية النفسانية للأطفال والراشدين في وضعية إعاقة، وهي وحدات مرفقية إجتماعية، تسدي خدماتها لفائدة الموظفين النشيطين والمتقاعدين خاصة من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى الأرامل والأيتام، ولا تشكل بأي حال من الأحوال، اختلالا في العرض الصحي العام أم الخاص.
لذا، ومن هذا المنبر، يتعين على السلطات المختصة، تمكين الوحدات الاجتماعية التعاضدية من أداء مهامها النبيلة، دون قيد أو شرط، والمساهمة أيضا في التشجيع على خلق وحدات مرفقية أخرى ستكون لا محالة، قيمة إجتماعية مضافة، في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتنزيل مشروع مغرب الحماية الاجتماعية الشاملة، تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
أيها الحضور الكريم،
في ختام كلمتي، أتمنى من الله جلت قدرته أن يحقق هذا المنتدى النجاح والتوفيق المنشودين، وأن تكون التوصيات التي سيتكلل بها، هادفة وبناءة تستجيب لتطلعات وطموحات مواطنينا ومنخرطينا، أينما وجدوا بتراب هذه المملكة العلوية الشريفة.
كما لا يفوتني إلا أن أجدد خالص تشكراتي وتحياتي وامتناني لحضوركم المرغوب فيه، وعلى تشريفكم المتميز، ومشاركتكم القيمة والفعالة في فعاليات هذا الملتقى، والشكر موصول كذلك، إلى سلطات الوصاية ومديرية الحماية الاجتماعية للعمال، التي عرفت مهامها واختصاصاتها، تحولا استراتيجيا من مفهوم الرقابة إلى مبدأ المواكبة والمصاحبة، وعلى جميع التعاضديات أن تنخرط في هذه الفلسفة الجديدة، كما أتقدم بالشكر الجزيل للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي وجميع المؤسسات المشاركة والحاضرة، دون أن ننسى كذلك السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، وكذا رؤساء الجماعات الترابية، كما أتوجه باسمكم جميعا بالشكر الجزيل للطاقم الإداري الذي سهر على توفير الظروف الكفيلة بإنجاح هذا المحفل التعاضدي.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا العزيز والصالح العام
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.