11063
ردا على ما نشرته “مراكش اليوم ” توصل الموقع برد من أحد الأشخاص، بتوقيع غيور جاء فيه :
” إن مايقع داخل اجهزة جمعية نادي الكوكب المراكشي و خصوصا جموعه العامة اصبح مبعثا للسخرية و ضربا للجميع القوانين المنظمة للجمعيات و طريقة تسيرها.
سنتطرق بالتفصيل لطريقة عقد النادي لجموعة العامة العادية منها و الغير العادية ولكن قبل الدخول في الموضوع لابد من الاشارة الى شئ مهم وهو ماذا يقصد بالمكتب المديري و ماذا يقصد بالفروع.
فنادي الكوكب الرياضي المراكشي هو عبارة عن جمعية يسيرها مايسمى المكتب المديري و الفروع كذلك هي عبارة عن جمعيات مستقلة تسيرها مكاتب مستقل فمثلا فرع كرة القدم هو جمعية مستقلة بمكتب مسير مستقل و نفس الشئ يسري على الفروع و الرياضات الاخرى.
هنا سيطرح السؤال حول ماهية العلاقة التي تربط الفروع بجمعية نادي الكوكب في شخص المكتب المديري و للجواب على هذا السؤال لابد من الرجوع إلى القانون الاساسي الام الذي على اساسه بني النادي ،حيت ان جمعية نادي الكوكب الرياضي المراكشي تعتبر هي الجمعية الام للنادي ان صح التعبير يسيرها مكتب مدير يتم انتخابه مرة كل 4 سنوات و يجدد ربع أعضائه مرة في السنة و يتشكل منخرطوا هذه الجمعية من اعضاء المكاتب المشكلة للفروع و عددهم 5 اعضاء عن كل فرع يجب ان يكون وجوبا من ضمنهم رئيس الفرع و الكاتب العام للفرع و امين المال على سبيل المثال و من اجل التوضيح نادي الكوكب المراكشي كان يتكون من 18 لفرع يعني انه على كل فرع ان يساهم ب 5 منخرطين في جمعية نادي الكوكب المراكشي يعني 18×5 اي 90 منخرط هؤلاء من لهم الترشيح و التصويت على المكتب المديري.
و بطبيعة الحال النادي لم يحترم قانونه الاساسي منذ 2013 ، لانه كما سبقت الاشارة المكتب المديري ينتخب لمدة 4 سنوات و هنا نحن امام مكتب انتهت ولايته سنة 2017 و ظل يشتغل خارج اطار القانون اضافة الى ان القانون الاساسي للنادي ينص على ضرورة التداول و المصادقة على التقريرين الادبي و المالي للنادي مرة في السنة و قبل نهاية شهر ديسمبر و هو الشي الذي لم يكن يحصل فالجميع العام الاخير للنادي ناقش التقريرين اللادبي و المالي للنادي للفترة الممتدة من 2015 الى 2020.
و هنا نتحدى مسؤولي النادي اعطائنا السند القانوني الذي اعتمدوا عليه لجمع 5 سنوات من التسيير في تقرير واحد ؟
للإشارة لقد كان الهدف من خلق جمعية ام تجمع بين جمعيات الفروع و يسيرها مكتب مديري هو الحفاظ و تسيير منشآت النادي و توزيع مداخلها على جميع الفروع كل حسب احتياجاتة قبل ان تقع بين ايدي غير أمنة.
والرجوع الى فروع النادي فقد كانت لها قوانين اساسية تشبه الجمعية الام للنادي اي انتخاب المكاتب المسيرة ل 4 سنوات و عقد الجموع العامة كل سنة و المصادقة على التقارير الأدبية و الماية خلالها.
نقطة التحول و العبث بدأت مع ظهور قانون التربية الوطنية 09_30 الذي حث على الاندية الرياضية الحصول على اعتماد وزارة الشباب و الرياضة من اجل استمرارها و استفادتها من الاعانات و حتى يتسنى لهذه الاندية الحصول على هدا الاعتماد و جب عليها ملائمة قوانينها الاساسية مع القانون الاساسي النموذجي الذي اقترحته الوزارة و ضرورة انتظام الاندية في جمعيات متعددة النشاط أو أحادية النشاط و هو الشئ الذي بعثر اوراق المكتب المديري, الذي اطلق العنان لكاتبه العام ليبدع في تفسير القانون، حسب المصلحة و الأهداف المرجوة.
غيور