انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدبير حكومة العثماني للجائحة، معتبرة أنها لم تستثمر المساحة الزمنية التي كانت متاحة أمامها، وأهدرتها في ” تمجيد الذات وتضخيم الإنجازات والانتصارات، بدل ضبط التوقعات والمواكبة الجيدة وتقدير الأمور حق قدرها والتخطيط والإعداد الجيد، وتوفير شروط التعاطي مع الوضع الراهن الذي أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات”.
وحذرت النقابة الحكومة من مواصلة ما أسمته بالانفراد في التعاطي مع القوانين الاجتماعية، ومن ضمنها مدونة الشغل التي كانت محط توافق ومصادقة بين جميع أطراف الإنتاج، معبرة عن إدانتها للموافقة على قرار تسريح أجراء شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية الذي اتخذته عمالة مقاطعة الحي الحسني.
واعتبرت أن هذه الإجراءات تعسفية وخرقا للقانون، وذلك من أجل تمرير المخططات الاجتماعية التي تعصف بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة خارج المساطر والإجراءات والضوابط القانونية وتساهم في رفع مستوى البطالة.
وجددت النقابة تضامنها مع مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، داعية في نفس الوقت المسؤولين عن الشركة إلى توفير كافة الشروط الصحية والسلامة المهنية والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكولات الصحية من أجل حماية كافة المستخدمين.