2070
إدريس المغلشي
من الأهداف النبيلة التي تسعى القوانين تثبيثها بين الناس الفصل بين المهام مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات . ضمان العدالة بين كل الأطراف غاية كبرى لانختلف حول سمو مقاصدها.لكن العلاقة النظامية فيمابين مكونات الإدارة لاتخلو من شطط وغلو وسوء تقدير .قد تتواجد هنا في مرفق ما بنسبة أكبر وقد تقل هناك، لكنهاموجودة مادام هناك مزاجية في التدبير وهوامش للاجتهاد مع الاسف موجودة لحمايةفئة الأعلى ضد الأسفل.اهم عناصر الشطط في التنزيل ليس لطبيعة القانون في حد ذاته من حيث الصياغة والمضمون بل كون اغلب الموظفين والمرتفقين ليس لهم دراية به لتنظيم تلك العلاقةاغلبهم لايفكر في الأمر إلا بعد مصادفة عائق أمامه حال دون وصوله لهدفه او غرضه.وهي حالة تبين اننا لانسعى للثقافة القانونية إلا عند الحاجة. الأمر الثاني المستفز كون الإدارة المسؤولة عن العلاقة تتخلى عن دورها دون ان تجد من يحاسبها ،فهي لاتقوم بتكوين الموظف تكوينا رصينا قبل القيام بمهامه كما هومفروض فيها، انها تحمي نفسها عند واقعة ما قبل حماية الموظف.والحال ان في هذه الحالة نحتاج لترتيب هذه الجزاءات حسب المسؤوليات، لأنه من المنظور القانوني ليس في كل واقعة ما…فاعل واحد، إن لم يكن هناك شركاء آخرون ،ليس بالضرورة علاقة الفعل مرتبة مسبقا ، بل بسبب الاهمال وسوءتقدير المسؤولية، وهو امر لايقل أهمية عن الاول وبالتالي نحتاج لتنزيل العقوبات متدرجة حسب حساسية ومستوى المسؤوليات لاباستهداف الحلقة الاضعف لوحدها لإغلاق قوس الملف بسرعة البرق.إنها بتعبير آخر البيروقراطية الإدارية في اوضح تجلياتها التي لاتقدم حلا ولاتضمن نجاعة ولاتحمي مرفقا.
واقعةتسريب نقط مادة الفيزياء باكلوريا2023 التي جاءت في البلاغ الصادرعن الاكاديمية بمراكش يومه 10يونيو، وفي قراءة لمحتواه وهو يسارع الخطى لتطويق تداعيات الحدث كأنها نار يخشى ان تأتي على الأخضر واليابس.وهذا من حق الإدارة ويحسب لهاالحس الاستباقي في التفاعل معه من خلال طريقة المعالجة. فحسب المعطيات المتوصل بها التي تفيد ان السرعة التي تم تناول الملف بها بقدر ماهي مفيدة في بعض الاحيان قد تخلف ضحايا مستهدفين بالخطأ وبانتقائية معينة ، الاتعلمون ايها السادة ان السرعة تقتل ..!
المفروض ان ننبه لبعض الحيثيات المرافقة للحدث والتي تحتاج منا تسليط الضوء عليها. الحالة التي بين أيدينا تشير لأمر مهم أننا لانولى التشريع الإداري ودور الإدارة في التحسيس والتذكير به أمر ضروري . وعدم القيام به بدعوى ان الموظف مسؤول قانونيا في وظيفته يعد اخلال من طرف الادارة بدورها الأساسي.
احالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي بالسرعة الفائقة وطبقا للفصل 73 يوحي بان هناك هفوة خطيرة وهي اشارة قوية ترجح اننا امام حالة تستوجب العقوبة مع استحضار الكم الهائل للتغطية الصحفية التي واكبت الحدث والتي تفيد ان الموضوع حسم قبل ان يمثل الأستاذ المصحح لسوء حظه امام المجلس التأديبي رغم ان القانون يكفل له ضمانات نتساءل معها كيف ستكون النتيجة؟من حقناكذلك ان نتساءل ماهو الضرر الذي ترتب عن هذا الفعل والذي لم يحدده البلاغ الذي جاء بنفس انضباطي اكثر منه تأطيري وتوجيهي، ومادمنا نتكلم عن حقوق الإدارة في تأمين عمليات مسؤولة عنها مقابل تعويضات مهمة. من حقنا التساؤل ماهي حقوق المصحح وماهي قيمة تعويضاته وظروف اشتغاله ؟
الجواب على السؤالين معا كفيل بكشف حقائق صادمة تبين مدى الفرق الشاسع في ادارتنا الموقرة