3473
احتضن مقر أكاديمية المملكة بالرباط، يوم أمس الجمعة 29 شتنبر الجاري، الاجتماع الثلاثي لتغيير مدونة الأسرة، حضره كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة .
وهو اللقاء الذي يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا للقرار الملكي السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022.
وأفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء يعد الأول بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة، والذي تم خلاله التهييئ للاجتماعات المقبلة لتنظيم وتوزيع العمل .
وابرز وهبي أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم الجمعة المقبل في العمل على هذا المشروع الكبير الذي تبناه جلالة الملك، لاسيما وأن جلالته يعتبر موضوع الأسرة من القضايا الكبرى.
وأضاف وهبي أن ستستمع للقوى المدنية، وللمسؤولين الحكوميين، وسنحاول أن نصغي للجميع لكي نتفق على مجموعة من التغييرات.
في حين أكد محمد عبد النباوي، أن جلالة الملك، حريص على الاهتمام بقضايا الأسرة المغربية، ولذلك يستمع إلى نبض كافة مكونات المجتمع بهدف تحقيق انتظاراتهم .
وأضاف عبد النباوي، أن جلالة الملك تفضل بتشكيل هذه اللجنة من أجل مراجعة مدونة الأسرة التي مضى على العمل بها 20 سنة، وهي مدة كافية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تواجه الأسرة .
وأشار عبد النباوي، إلى أن اللجنة شرعت في مهامها مباشرة بعد تبليغها من طرف رئيس الحكومة بالرسالة الملكية، ووقفت على المفاهيم والتوجيهات السامية السديدة التي تتضمنها. وأضاف عبد النباوي، أن اللجنة بدأت الاشتغال على أساس تحديد طريقة العمل، وكيفية الاستماع لمختلف الأطراف ذات الصلة، وأيضا من أجل إجراء المشاورات اللازمة بشكل مكثف، ووثيق وموسع.
وقال عبد النباوي، إنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستباشر اللجنة الاستماع لبعض الأطراف، على أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة.
وأعرب عبد النباوي، عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك، وتقديم مقترحات كفيلة بتنزيل مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية، و أن تقوم جميع الأطراف المعنية بموافات اللجنة بكافة المقترحات التي تشغل بالها من اجل بحثها ورفعها إلى جلالة الملك.
في حين أبرز الحسن الداكي، أن اجتماع اللجنة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرسالة الملكية التي تهدف إلى إصلاح مدونة الأسرة وإرساء الخطوط العريضة التي تنبني عليها.
وأشاد السيد الداكي بالمبادرة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر وتعديل وإصلاح مدونة الأسرة، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على كيان الأسرة سواء المرأة أو الطفل.
وشدد الداكي، على أهمية هذه الخطوة بعد مرور عقدين من الزمن على دخول مدونة الأسرة الحالية حيز التنفيذ .
وأضاف الداكي، أن الحكمة الملكية السامية تنبع من قناعة جلالة الملك بضرورة رصد كافة الاختلالات ذات الصلة وإعادة النظر في بعض البنود والمقتضيات التي تروم تجويد وتحسين وتنظيم بنيان الأسرة المغربية بكل مكوناتها . و نوّه الداكي بتجسيد آلية التعاون والإشراك المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية بملف الأسرة للاستماع والانفتاح على مختلف الفعاليات طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مع الانصات لكل مكونات المجتمع التي لها رأي في هذا التوجه العام الذي أمر به جلالة الملك .