اللمسات الأخيرة على مشاريع قوانين المحاماة و التوثيق و العدول

قال محمد بن عبد القادر، وزير العدل، اثناء أشغال  لجنة العدل والتشريع، إن وزارته بصدد وضع اللمسات الاخيرة على مشاريع قوانين تهم مهن المحاماة والتوثيق والعدول.

وأوضح الوزير في معرض تفاعله مع أعضاء اللجنة خلال  متابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أنه جد متفائل بخصوص مشاريع القوانين ، موضحا امكانية عرضها خلال الدورة البرلمانية .

وعزا بنعبد القادر، تأخر مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، الى انتخاب جمعية هيئات المحامين، و المكتب التنفيذي لهيئة العدول مضيفا أن الوزارة في مشاورات الدقائق الأخيرة”. الأمر الذي يتعارض مع ما سبق أن صرح به الوزير له حول تعديل القانون الجنائي، حيث أكد عدم امكانية تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية بدعوى الحاجة إلى انضاجه بشكل أكبر .

هذا و رفض الوزير خلال متابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تحديد سلطات الوصاية بخصوص الجمعيات العاملة في مجال الشراكات مشيرا الى انه ليس من المفيد القيام بهذه العملية خصوصا أمام تعدد المؤسسات الحكومية المشرفة.